الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٥٥٥

متى كان ما تقدم، وكان الآباء المطلقون - في علاقاتهم بأبنائهم تتماثل مراكزهم القانونية فيما بين بعضهم البعض ، وكان النص المطعون فيه،قدميز بينهم - في نطاق هذه العلائق - بأن حد من حقوقهم في إعداد مكان ملائم لسكنى صغارهم إذا كان مسكن الزوجية مؤجرا ، مع بسطها إن كان غير مؤجر ، فإن هذا التمييز لا يكون منطقيا ، قائماً بالتالي على غير أسس موضوعية ، ومنهيا عنه دستورياً ، ذلك أن أشكال التمييز التي يناهضها مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون ، وإن تعذر حصرها ، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد ، أو تفضيل ، أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق التي كفلها الدستور ، أو القانون ، أو كلاهما بما في ذلك تلك التي ترعى بنيان الأسرة ، ولا تفرقها ، وتصون قيمـهـا وترسيها على دعائم من الخلق والدين ، ضماناً لتراحمها وتناصفها وحيث أن النص المطعون فيه - فوق هذا - يتمحض إعناتا بالمطلق ، وتكليفا بما لا يطاق من جهتين أولاهما : أن عموم عبارته وإطلاقها من كل قيد ، وكذلك الأعمال التحضيرية التي تكشف عنها مضبطة الجلسة الثامنة والتسعين لمجلس الشعب - المعقودة في أول يوليو ۱۹۸۵ - تدل جميعها على أن ما توخاه المشرع بالنص المطعون فيه ، هو أن يوفر الأب لصغاره من مطلقته ، ولحاضنتهم ، مسكنا ملائما ، وإلا استمروا من دونه شاغلين مسكن الزوجية، ولو كان لهؤلاء الصغار مال يكفيهم للإنفاق عليهم . فقد رفض مجلس الشعب اقتراحا مقدما من أحد أعضائه مؤداه أن تهيئة مسكن للصغار من أبيهم بعد طلاق أمهم ، ينبغي أن يكون مقيدا بأن لا يكون لحاضنتهم مسكن يخصها ، ولا لصغاره مال ينفقون منه على سكناهم ٠٥٥٥ -
ص ٥٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.