الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٥٥٤

التي أقرها ، مدخلا لها ، فإذا انقطع اتصال هذه القواعد بأهدافها ، كان التمييز بين المواطنين في مجال تطبيقها ، تحكميا ، ومنهيا عنه بنص المادة ٤٠ من الدستور • وحيث إنه متى كان ذلك ، وكان ما قرره النص المطعون فيه من تمييز بين فئتين من المطلقين ، لا يعدو أن يكون تقسيما تشريعيا لا يقيم علاقة منطقية بين الأسس التي يقوم عليها ، والنتائج التي ربطها المشرع بها ، بل توخى هذا التمييز - وعلى ما يبين من مضبطة الجلسة الثامنة والتسعين لمجلس الشعب المعقودة في أول يوليو ١٩٨٥ – فرض قيود واقعية على الطلاق ، كي لا يكون إسرافا ، فجاء بذلك نافيا لكل علاقة مفهومة بين طبيعة الرابطة القانونية التي ارتبط بها المطلق في شأن مسكن الزوجية - إجارة كانت أم إعارة ، أم ملكا ، أم انتفاعا ، أم حق استعمال أم غير ذلك من العلائق القانونية - وبين التزام هذا المطلق بأن يوفر لصغاره وحاضنتهم مسكنا مناسبا يؤويهم كبديل عن مسكن الزوجية ، ذلك أن حق الصغار وحاضنتهم ليس متعلقاً بعين المكان الذي كان يظلهم مع أبويهم قبل الطلاق ، بل يقوم حقهم منحصرا في مكان يهجعون إليه ، يكون مناسبا شرعا لأمثالهم ، فلا يكون إعداده مقيدا بزمن معين وإذ كان تنظيم الحقوق لا يجوز لغير مصلحة واضحة يقوم الدليل على اعتبارها ، وكان غير المتصور أن يكون أمر المطلق رهقا سواء من خلال تنظيم تشريعي جائر ، أو عن طريق إساءة الصغار - أو حاضنتهم - استعمال حقهم في النفقة إضرارا بأبيهم، وكان من المقرر أن مسكنا مناسبا يتهيأ لهم من أبيهم سواء قبل انتهاء عدة مطلقته أو بعدها ، هو ما تقوم به مصلحتهم في النفقة التي لا يجوز ربطها على الإطلاق بما إذا كان مسكن الزوجية مؤجرا أو غير مؤجر ، إذ لا شأن لذلك بحق الصغار في نفقتهم ، ولا هو من مقاصدها . ٥٥٤ -
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.