وحيث أن الفقرتين الأولى والثانية من النص المطعون فيه ، صريحتان
في استقلال الصغار مع حاضنتهم بمسكن الزوجية، فيما إذا تقاعس
المطلق عن أن يعد لهم مسكنا ملائما يضمهم جميعاً
بيد أن ربط هاتين الفقرتين ببعضهما ، يدل على تبنيهما تمييزا تحكميا بين فئتين من المطلقين ، ذلك أنه بينما تلتزم إحداهما - إذا مسكن الزوجية مؤجرا - أن توفر لصغارها من مطلقاتها - مع حاضنتهم - مسكنا مناسبا خلال فترة زمنية لا تجاوز على الإطلاق عدة مطلقاتها ، وإلا ظل الصغار من دون أبيهم شاغلين مسكن الزوجية ، لا يخرجون منه إلا بعد انتهاء مدة حضانتهم بأكملها ، فإن أخراهما - التي يكون مسكنها هذا غير مؤجر - يكفيها أن توفر لصغارها مع حاضنتهم مسكنا مناسبا يفيئون إليه ، ولو كان ذلك بعد انتهاء عدة مطلقاتها ، لا يتقيدون في ذلك بزمن
معين
وحيث أن الأصل في كل تنظيم تشريعي أن يكون منطويا على تقسيم، أو تصنيف ، أو تمييز من خلال الأعباء التي يلقيها على البعض ، أو عن طريق المزايا ، أو الحقوق التي يكفلها لفئة دون غيرها ، إلا أن اتفاق هذا التنظيم مع أحكام الدستور، يفترض ألا تنفصل النصوص القانونية التي نظم بها المشرع موضوعاً محددا ، عن أهدافها، ليكون اتصال الأغراض التي توخاها ، بالوسائل إليها ، منطقيا ، وليس واهيا أو واهنا ، بما يخل بالأسس الموضوعية التي يقوم عليها التمييز المبرر دستورياً
ومرد ذلك ، أن المشرع لا ينظم موضوعاً معينا تنظيما ، مجرداً أو نظريا ، بل يتغيا بلوغ أغراض بعينها ، تعكس مشروعيتها إطارا لمصلحة عامة لها اعتبارها ، يقوم عليها هذا التنظيم، متخذا من القواعد القانونية
- ٥٥٣ -
ص ٥٥٣