الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٥٥٢

أطرافها مبينا اقتضائها ، مستلهما أن الأصل في الضرر أن يزال فلا يتفاقم ، وأن الضرر لا يكون قديما ، فلا يتقادم ، وأن القرابة القريبة ينبغي وصلها ، والقبول بأهون الشرين في مجالها توقيا لأعظمهما ومن ثم قدر المشرع - بالنص المطعون فيه - أن ينقل حق هؤلاء الصغار من نفقة يفرضها القاضي مبلغا من النقود، إلى عين محقق وجودها ، هي تلك التي كانوا يشغلونها مع أبويهم قبل طلاق أمهم ، ليظل حقهم متصلا بها لا يفارقونها ، إلا إذا برأهم أبوهم مسكنا مناسبا بديلا عنها ولا منافاة في ذلك للشريعة الإسلامية سواء في مبادئها الكلية أو مقاصدها النهائية ، بل هو أكفل لدعم التراحم والتواصل بين أفراد الأسرة الواحدة ، بما يرعى جوهر علاقتهم بعضهم ببعض ، فلا يقوض بنيانها و مردود رابع : بأن ما قرره المدعي من أن المطلق يتعذر عليه أن يوفر سكنا لصغاره وحاضنتهم إزاء حدة أزمة الإسكان ، وعمق تداعياتها ، يعني أن تقدير نفقتهم مبلغ من النقود مشتملا على سكناهم ، لن يكون كافياً لتهيئتها ، إذ لو كان بوسعهم استيفاء حقهم من السكنى من خلال أجر مسكن يحصلون عليه من أبيهم، لكان الاعتراض على عينية نفقتهم الغوا وحيث أن عينية النفقة على ما تقدم ، لا تفيد لزوما انتفاء القيود اللازمة لضبطها ، ولا تحول بالتالي دون مباشرة المحكمة الدستورية العليا لرقابتها القضائية في شأن مضمون الحقوق التي خولها النص المطعون فيه الصغار المطلق وحاضنتهم ، للفصل في اتفاقها مع الدستور ، أو خروجها عليه - ٥٥٢ -
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.