الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٥٥١

واستصحابا لهذا الأصل لا تخرج المطلقة من مسكنها طوال عدتها سواء كان طلاقها من زوجها رجعيا أم بائنا ، ذلك أن طلاقها رجعيا ، يعني أن علاقة الزوجية لا تزال قائمة ، وأن بقاءها في بيته قد يغريه بإرجاعها إليه ، استئنافا لحياتهما ، فإن كان طلاقها منه بائنا ، فإن مكثها في منزل الزوجية يكون إستبراء لرحمها لا استثناء من ذلك في الحالتين ، إلا أن تأتي عملا فاحشا وقد أحال الله تعالى المؤمنين في كفاراتهم إلى عاداتهم قائلا (فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم) • متى كان ذلك ، وكان الحق هو الحسن شرعا ، والباطل هو القبيح شرعا ، فإن تقرير حق الصغار في نفقتهم من خلال إبدال مبلغها بعينيتها لا يكون التواء عن الشرع ، ولا ضلالا يقابل الحق ويضاده + ومردود ثالثاً : بأن الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين ، كثيراً ما قرروا أحكاما متوخين بها مطلق مصالح العباد جلبا لنفعهم ، أو دفعـا لضرهم ، أو رفعا للحرج عنهم ، باعتبار أن مصالحهم هذه لا تنحصر جزئياتها ، وأنها تتطور على ضوء أوضاع مجتمعاتهم وليس ثمة دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها وإذا لم يعد للنفوس - من ذاتها - زاجر يردعها عن إنكار حق الصغار في نفقاتهم أو المطل في أدائها - فيما إذا كان قدرها محددا مبلغا من النقود - مما قد يحمل حاضنتهم على التردد بهم على ذويهـا يقبلونهم على مضض ، أو يصدونهم ، يضيقون بهم ذرعا ، أو يعرضون عنهم ، بما يهدد حياتهم وعقولهم وأعراضهم ، فقد بات حقاً وواجبا ، أن يتدخل المشرع لرد ما قدره ظلما بينا ، وأن يعيد تنظيم الحقوق بين 1001–
ص ٥٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.