الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٥٥٠

يتقيد ولي الأمر في شأنها بآراء بذاتها لا يريم عنها ، أو أن يقعد باجتهاده بصددها ، عند لحظة زمنية معينة ، تكون المصالح المعتبرة شرعا قد جاوزتها • وتلك هي الشريعة الإسلامية في أصولها ومنابتها ، متطورة بالضرورة ، نابذة الجمود لا يتقيد الاجتهاد فيها - وفيما لا نص عليه - بغير ضوابطها الكلية وبما لا يعطل مقاصدها ومردود ثانياً : بأن كلمة النفقة عند إطلاقها ، تفيد انصرافها إلى مشتملاتها مما تقوم بها من طعام وكسوة وسكني ، أو هي – على حد قول الحنابلة - مؤنه الشخص خبزا وأدم وكسوة وسكنا وتوابعها ، باعتبارها من الحوائج الأصلية للمنفق عليه والأصل فيها أن تكون عينا ، فلا يصار حق الصغار بشأنهـا إلـى مـا يقابلها نقدا - باعتبار عوضها أو بدلها - إلا إذا كان استيفاء أصلها متعذرا وليس معروفا أن يكون إنفاق الوالد على صغاره تمليكا معلوم القدر والصفة ، بل يتعين أن يكون تمكينا يعينهم على أمر حوائجهم ، ليوفيها دون زيادة أو نقصان وهذا الأصل قائم على الأخص في مجال العلائق الزوجية لقوله عليـه الصلاة والسلام أطعموهن مما تأكلون وأكسوهن مما تكتسون) ، وهو مقرر كذلك في الزكاة لوقوعها في عين أموالها لقوله عز وجل (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)
ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.