الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٥٤٩

على أقوال أحد من الفقهاء في شأن من شؤونها ، ولا تحول دون مراجعتها وتقييمها ، وإبدالها بغيرها فالآراء الاجتهادية ليس لها - في ذاتها - قوة ملزمة متعدية لغير القائلين بها ، ولا يجوز بالتالي اعتبارها شرعا ثابتا متقررا لا يجوز أن ينقض ، وإلا كان ذلك نهيا عن التأمل والتبصر في دين الله تعالى ، وإنكارا لحقيقة أن الخطأ محتمل في كل اجتهاد ، بل أن من الصحابة من تردد في الفتيا تهيبا ، ومن ثم صح القول بأن اجتهاد أحد من الفقهاء ليس أحق بالإتباع من اجتهاد غيره ، وربما كان أضعف الآراء سندا ، أكثرها ملاءمة للأوضاع المتغيرة ، ولو كان مخالفا لأقوال استقر عليها العمل زمنا ، ولان جاز القول بأن الاجتهاد في الأحكام الظنية ، وربطها بمصالح الناس عن طريق الأدلة الشرعية - النقلية منها والعقلية - حق لأهل الاجتهاد ، فأولى أن يكون هذا الحق ثابتا لولي الأمر يستعين عليه – في كل مسألة بخصوصها وبما يناسبها بأهل النظر في الشؤون العامة ، إخمادا للثائرة وبما يرفع التنازع والتناحر ويبطل الخصومة ، على أن يكون مفهوما أن اجتهادات السابقين، لا يجوز أن تكون مصدرا نهائياً أو مرجعاً وحيدا لاستمداد الأحكام العملية منها ، بل يجوز لولي الأمر أن يشرع على خلافها ، وأن ينظم شؤون العباد في بيئة بذاتها تستقل بأوضاعها وظروفها الخاصة ، بما يرد الأمر المتنازع عليه إلى الله ورسوله ، مستلهما في ذلك حقيقة أن المصالح المعتبرة ، هي التي تكون مناسبة لمقاصد الشريعة متلاقية معها ، وهي بعد مصالح لا تتناهى جزئياتها ، أو تنحصر تطبيقاتها ، ولكنها مضمونا ونطاقا - على ضوء أوضاعها المتغيرة تتحدد وليس ذلك إلا إعمالا للمرونة التي تسعها الشريعة الإسلامية في أحكامها الفرعية والعملية المستجيبة بطبيعتها للتطور ، والتي ينافيها أن - ٥٤٩ -
ص ٥٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.