الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٥٤

بإسقاط قيمة القرض أسوة بالمواطنين الذي أسقطت عنهم قروض الرعاية السكنية وقد أفاد مدير إدارة الرقابة في البنك المركزي أن القانون رقم ٩٢/٢٣ في شأن سداد الحكومة للقروض الاستهلاكية المقدمة من الجهاز المصرفي حدد ماهية القروض الاستهلاكية الممكن إسقاطها ، وقرض الشاكي يخرج عن نطاق تطبيق القانون ويخضع لقانون رقم ٩١/٤١ ومطلوب فيه ٢٥٪ فقط ورأت اللجنة أن موضوع الشاكي منظور أمام النيابة العامة وهي صاحبة القرار فيه ويلزم الشاكي متابعة موضوعه أمامها • وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر وافقت اللجنة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على التوصية بالآتي : ( وجوب قيام البنك المركزي بإعادة النظر في موقف جميع أصحاب المديونيات التي تقل عن ۱۵۰ ألف دينار، وهي حالات لا تتجاوز الألف حالة، دعماً لاستقرار أصحابها وحلول الدولة محلهم في هذه المديونيات) (1) . إن اللجنة بعد أن قررت أن موضوع الشكوى منظور أمام النيابة العامة سمحت لنفسها بإصدار توصية بشأن الموضوع ، وإذا كانت هذه التوصية جاءت عامة ، دون تخصيص ، فإنها تشمل حالة الشكوى دون شك . وكان على اللجنة وقد قررت أن الشكوى منظورة أمام النيابة العامة ، إن تقرر حفظها ، احتراماً منها لمبدأ الفصل بين السلطات (۱) انظر التقرير رقم (٣٤) للجنة الشكاوى واالعرائض في مجلس الأمة الكويتي، الفصل التشريعي الثامن، دور الانعقاد الأول، بتاريخ ١٩٩٧/٧/٥. - 02 -
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.