الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٥٤٨

مؤداه أن " عينية نفقتهم " لا مبلغها هي مدار دعواه هذه ، وأن الفصل في دستورية النص المطعون فيه يتحدد على ضوئها ، ونطاق تطبيقها" وحيث أن إنكار حق صغار المطلق في اقتضاء نفقتهم تمكينا ، مردود أو بأن القاضي وإن كان يقدرها في ظل العمل بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها الصادر بها المرسوم بقانون رقم ۷۸ لسنة ۱۹٣١ المادتان ٥ ، ٦ منها ومذكرتهما الإيضاحية ) مبلغا نقديا يشمل عناصرها جميعاً ، بما فيها السكن ، إلا أن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا ، أن أية قاعدة قانونية - ولو كان العمل قد استقر عليها أمدا - لا تحمل في ذاتها ما يعصمها عن العدول عنها وإبدالها بقاعدة جديدة لا تصادم حكماً شرعيا قطعيا - في وروده ودلالته - وتكون في مضمونها أرفق بالعباد ، وأحفل بشؤونهم ، وأكفل لمصالحهم الحقيقية التي تشرع الأحكام لتحقيقها وبما يلائمها ، فذلك وحده طريق الحق والعدل ، وهو خير من فساد عريض ومن ثم ساغ الاجتهاد في المسائل الاختلافية التي لا يجوز أن تكون أحكامها جامدة بما ينقض كمال الشريعة ومرونتها وليس الاجتهاد إلا جهدا عقليا يتوخى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية ، وهو بذلك لا يجوز أن يكون تقليدا محضا للأولين ، أو افتراء على الله كذبا بالتحليل أو التحريم في غير موضعهما أو عزوفا عن النزول على أحوال الناس والصالح من أعرافهم 6 وإعمال حكم العقل فيما لا نص فيه ، توصلاً لتقرير قواعد عملية يقتضيها عدل الله ورحمته بين عباده ، مرده أن هذه القواعد تسعها الشريعة الإسلامية ، إذ هي غير منغلقة على نفسها ، ولا تضفي قدسية - OEA -
ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.