الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٥٤٧

وهم كذلك مسئولون عن تكميل نفقتهم، إذا كان يتكسبون ، وما برحوا عاجزين عن إتمامها ، فلا يمنعهم الآباء ما يستحقون ، إعمالا لقوله تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولقوله عليه الصلاة والسلام ) كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول ذلك أن نفقتهم تقتضيها الضرورة ، وبقدر ما يكون لازما منها لضمان كفايتهم على ضوء ما يليق بأمثالهم ، فلا تكون إقتارا ، ولا ترفا زائدا عما اعتاد عليه الناس ، ولا تستطيل بالتالي إلى ما يجاوز احتياجاتهم عرفا بل إن من الفقهاء من استدل على وجوبها على الآباء ، من أنهم كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم خوفا من الإملاق ، وما كانوا ليخافوه لولا أن نفقتهم عليهم ، فنهاهم الله تعالى عن قتلهم ومن ثم قيل بأمرين : أولهما - أن الإخلال بنفقتهم يكون مستوجبا حبس من قصر في أدائها ممن التزم بها ، باعتبار أن فواتها ضياع لنفس بشرية سواء في بدنها أو عقلها ، أو عرضها ، ثانيهما - أنه إذا كان للصغار مال حاضر ، فإن نفقتهم تكون في أموالهم ولا شأن لأبيهم بها ، فإذا كان ما لديهم من مال لا يكفيها ، أو لم يكن لديهم مال أصلا ، اختص أبوهم من دونهم بتكملتها ، أو بإيفائها بتمامها ، فلا يتحمل غيره بعبئها + وحيث أن المدعي لا ينازع في أصل الحق في نفقة صغاره ، ولا في شروط استحقاقها ، ولا في إن نفقتهم غير مقدرة بنفسها ، بل بكفايتها ، وإنما تثور دعواه الدستورية حول مشروعية القيود التي فرضها النص المطعون فيه على كل مطلق ، قولا بأن هدفها الحد من الحق في الطلاق ، وأن إعناتها يتمثل في إلزامهم إسكان صغارهم من مطلقاتها ، بدلا عن أجرة المسكن التي كان العمل بها جاريا قبل نفاذ النص المطعون فيه ، بما - ٥٤٧ -
ص ٥٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.