وحيث أن النفقة شرعا هي الإدرار على الشيء بما فيه بقاؤه ، وهي في أصل اشتقاقها تعد هلاكا لمال من جهة المنفق ، ورواجا لحال من جهة المنفق عليه ، ويشمل مصطلحها كل صورها من إنفاق على إنسان أو حيوان
أو طير أو زرع ، لأن فيها معنى إخراج مال لإيفائهم حاجتهم ، وصونها
ولا ينال من ذلك قول أهل اللغة أيضاً، بأنها ما ينفقه الإنسان على عياله ونحوهم فإنه بيان لحقيقة مدلولها وعلى تقدير أن مسكن الصغير من مشمولاتها
•
وإذا كان الأصل أن يقوم الزوج بالإنفاق على زوجـتـه ليـــوفــر لـهـا احتياجاتها ، ويعينها على التفرغ لواجباتها جزاء لاحتباسها لمصلحة تعود عليه ، كان من المقرر كذلك أن للزوجة أن تأخذ من مال زوجها - إذا منعها مؤنتها - ما يكفيها هي وأولادها منه معروفا ، وبغير إذنه ، وكانت علاقة المرء بذوي قرباه - من غير أبنائه - تقوم على مجرد الصلة - ولو لم تكن صلة محرمة - إلا أن الولد ليس إلا زرع أبيه ، بل هو من كسبه وجزؤه ، وبعض منه ، وإليه يكون منتسبا ، فلا يلحق بغيره
وهذه الجزئية أو البعضية، مرجعها إلى الأولاد ، وليس ثمة نفع يقابلها ليكون فيها معنى العوض ، ومن ثم كان اختصاص الوالد بالإنفاق على صغاره أصلا ثابتا لا جدال فيه ، بحسبان أن قرابتهم منه مفترض وصلها ، محرم قطعها بالإجماع ، ولأن نفقتهم من قبيل الصلة ، بل هي من أبوابها ، باعتبار أن الامتناع عنها مع القدرة على إيفائها - حال ضعفهم وعجزهم عن تحصيل حوائجهم - مفض إلى تفويتها ، فكان الإنفاق عليهم واجبا ، فلا تسقط نفقتهم بفقر آبائهم ولا يحللون منها ، بل عليهم موالاة شؤون أبنائهم ، العاجزين عن القيام بما يكفل إحياءهم وصون أنفسهم ، مما يهلكها أو يضيعها
10ε11
ص ٥٤٦