الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٥٤٥

المادة الثانية من الدستور، تقدم على هذه القواعد ، أحكام الشريعة الإسلامية في أصولها ومبادئها الكلية ، إذ هي إطارها العام ، وركائزها الأصلية التي تفرض متطلباتها دوما بما يحول دون إقرار أية قاعدة قانونية على خلافها ، وإلا اعتبر ذلك تشهيا وإنكارا لما علم من الدين بالضرورة ، ولا كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معا، ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها ، ولا تمتد لسواها ، وهي بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان لضمان مرونتها وحيويتها ، ولمواجهة النوازل على اختلافها تنظيما لشؤون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعا ، ولا يعطل بالتالي حركتهم في الحياة، على أن يكون الاجتهاد دوما واقعا في إطار الأصول الكلية للشريعة بما لا يجاوزها ، ملتزما ضوابطها الثابتة ، متحريا مناهج الاستدلال على الأحكام العملية ، والقواعد الضابطة لفروعها ، كافلا صون المقاصد العامة للشريعة بما تقوم عليه من حفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال . وحيث أن البين من استقراء الأحكام التي بسطها الفقهاء في شأن النفقة - سواء كان سببها عائدا إلى علائق الزوجية أم إلى القرابة في ذاتها – وأيا كان نوعها - بما في ذلك ما يقوم من صورها بين الأصول والفروع ، أنهم اختلفوا فيما بينهم في عديد من مواضعها ، إما لخفاء النصوص المتعلقة بها من جهة اتساعها وتعدد تأويلاتها ، وإما لتباين طرائقهم في استنباط الأحكام العملية - في المسائل الفرعية والجزئية التي يدور الاجتهاد حولها - من النصوص وأدلتها ، والترجيح بينها عند تعارضها ، اختيارا لأصحها وأقواها وأولاها ، وهو ما يفيد أن النفقة بمختلف صورها ، وفي مجمل أحكامها - وفيما خلا مبادئها الكلية – لا ينظمها نص قطعي يكون فاصلا في مسائلها -020-
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.