الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٥٤٢

الأدوية إلى المؤسسة العامة للأدوية مجانا ودون مقابل بمثابة مصادرة لها - يتعارض مع حق الملكية المصان دستورياً . أما قولها ... وليس شطب هذا التسجيل فهو وإن كان ينبأ بالحل الذي كانت تتمنى المحكمة لو أن المشرع تبناه ، إلا أن ذلك شيء والقول أنها قررت استناداً إلى ذلك دستورية النص المطعون فيه شيء آخر عدم ٢- في حكمها الصادر بتاريخ ١٩٩٤/٦/٢٠ (١) أكدت اتجاهها السابق بقولها وحيث أن موضوع تنظيم الحقوق وإن كان يدخل في نطاق السلطة التقديرية التي يمارسها المشرع وفق أسس موضوعية ولاعتبارات يقتضيها الصالح العام إلا أن هذا التنظيم يكون مجانبا أحكام الدستور منافيا لمقاصده إذا تعرض للحقوق التي تناولها - سواء بإهدارها أو بالانتقاص منها . متى كان ذلك ، وكان القانون المطعون فيه قد أكد - بعنوانه وحقيقة مضمونه - أنه توخى بمادته الأولى تعديل الشروط التي تطلبتها المادة الأولى من القانون رقم ۱۰۷ لسنة ۱۹۸۷ لقيام الحق في الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير ، مقيدا بذلك من نطاق تطبيقها ، ومحدثا تغييرا جوهريا في عناصر هذا الحق ، ومخلا بالتالي بالمركز القانوني للمؤمن عليهم الذي عناهم هذا القانون وعلق حقهم في الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير على استيفاء الشروط التي تطلبها والتي يعد ذلك القانون مصدرا مباشرا لها وكان التعديل في هذا المركز - الذي نشأ مكتملا مستوفيا لعناصره جميعها قبل نفاذ القانون المطعون فيه - مؤداه الحتمي - حرمان فئة من المؤمن عليهم من المزايا التأمينية التي كفلها لهم القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ قبل تعديل مادته الأولى ، ويتمحض بالتالي عدوانا على حقوقهم الشخصية (۱) المحكمة الدستورية العليا المصرية، القضية رقم ٣٤ لسنة ١٣ ق / دستورية ، جلسة ١٩٩٤/٦/٢٠ - ٥٤٢ -
ص ٥٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.