الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٥٤٣

التي سـ الدستور إلى صونها ، فإن القانون المطعون فيه يكون قد تجاوز نطاق السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في موضوع تنظيم الحقوق باقتحام المجال الذي يؤكد جوهرها ويكفل فعاليتها) . ويرى البعض أن المحكمة بحكمها هذا قد اتجهت اتجاها جاداً نحو رقابة الانحراف التشريعي ، بل أنها خطت خطوات واسعة نحو فرض رقابة داخلية على السلطة التقديرية للمشرع ، ليس فحسب ، بل راقبت كذلك مقاصد التشريع ، وماذا كانت متفقة مع الأهداف العامة التي أشار إليها الدستور (1) ٣- ما حكمها الصادر عام ۱۹۹٦ الخاص بعدم دستورية بعض نصوص قانون الأحوال الشخصية ، فقد صرحت المحكمة فيه بكل وضوح أن الحل الذي اختاره المشرع لا يتفق مع حاجات المجتمع وتطوره ، وبذلك فرضت رقابتها على هذا الحل وقضت بعدم دستورية النصوص المطعون فيها ففي الطعن بعدم دستورية المادة ۱۸) مكرر (ثالثاً) من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ الخاص ببعض أحكام الأموال الشـخـصـيـة المـعـدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية والذي انتهت فيه المحكمة الدستورية العليا المصرية إلى عدم دستورية المادة المشار إليها فيما تضمنته من : أولاً : إلزامها المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحاضنتهم ولو كان لهم مال حاضر يكفي لسكناهم ، أو كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه ، مؤجرا كان أم غير مؤجر (۱) انظر الدكتور محمد مصطفى حسن تطور الرقابة على دستورية القوانين ، تعليق على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة ۱۹۹٤/٦/٢٠ في القضية رقم ٣٤ لسنة ١٣ ق دستورية ، مجلة إدارة قضايا الدولة ، ع۲ ، س ٤٣، ص ٥٢ وما بعدها ٥٤٣ -
ص ٥٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.