!
بقصد الاتجار فيها والسابق تسجيلها بوزارة الصحة - إلى المؤسسة
المصرية العامة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية بدون مقابل تكون قد خالفت حكم المادة ٣٦ من الدستور التي تحظر المصادرة العامة للأموال ولا تجيز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي ، ممـا يـتـعـيـن مـعـه الحكم بعدم دستوريتها) (1) .
6
وقد استند جانب من الفقه على قول المحكمة ( .... أن ما قررته المادة الثانية المطعون عليها من أيلولة ملكية الأدوية والمستحضرات السابق تسجيلها إلى المؤسسة العامة للأدوية - وليس شطب هذا التسجيل - ينم عن صلاحية تلك المستحضرات وقابليتها للإنتاج .... ) للقول أن المحكمة ترى أن هناك حلولا أخرى كان بمقدرة المشرع أن يتبناها ومن بينها شطب تسجيل تلك الأدوية بدلا من الحل الذي اختاره ، وهو مصادرة هذه الأدوية وانتقال ملكيتها إلى المؤسسة العامة للأدوية ، الأمر الذي يؤكد تبني المحكمة لفكرة الخطأ الظاهر في التقدير
(۲)
والواقع أن المحكمة الدستورية العليا المصرية قد أشارت فعلاً إلى حل تعتقد أنه الأنسب لو أن المشرع قد تبناه وهو شطب تسجيل الأدوية بدلا من انتقال ملكيتها إلى المؤسسة العامة للأدوية ، ولكننا لا نصل في تحليلنا لعبارات المحكمة الدستورية إلى نفس النتيجة التي وصل لها جانب من الفقه بالقول أن الحل الذي اختاره المشرع لا يتناسب مع واقع الحال وبالتالي فإن تقدير المشرع لهذا الحل مخالف للدستور . وإنما الصحيح في رأينا أن المحكمة رأت أن الحل الذي اختاره المشرع - وهو انتقال ملكية
(۱) المحكمة الدستورية العليا المصرية ، قضية رقم 8 لسنة ٥ قضائية دستورية ، جلسة ١٩٨٦/٣/١ المجموعة
، ص ٣١٥ وما بعدها ، ج
.
(۲) انظر في ذلك زكي محمد النجار ، المرجع السابق
، ص ٢٤٢ .
- Oε1 -
ص ٥٤١