الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٥٤٠

الأموال بالمخالفة لحكم المادة ٣٦ من الدستور، ولا ينال من ذلك ما ذهبت إليه الشركة المدعى عليها الثالثة من أن المادة الثانية المطعون عليها إنما جاءت تطبيقاً للمادة ٦٤ من القانون رقم ١۲۷ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة والتي تجيز لوزير الصحة - بناء على توصية اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية - أن يصدر قرارات بحظر التداول لأي مادة أو مستحضر صيدلي يرى في تداوله ما يضر بالصحة العامة وشطب تسجيله من دفاتر الوزارة ومصادرة الكميات الموجودة منه إداريا دون أن يكون لأصحابها الحق في الرجوع على الوزارة بأي تعويض ، ذلك أن المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون المطعون عليه وإن كانت قد أشارت إلى أن استمرار إنتاج الصيدليات للأدوية بهدف تحقيق أقصى ربح يعرض صحة المواطنين للضرر كما يهدد صناعة الدواء بوجه عام، إلا أنها أفصحت من ناحية أخرى عن حقيقة الدافع لإصدار هذا القانون وهو الرغبة في قصر نشاط تصنيع وإنتاج الأدوية على شركات القطاع العام تديره وتشرف عليه بما يتفق وصالح الشعب اتساقا مع القوانين التي نظمت قطاع الدواء سواء بتأميم استيراد وتجارة الدواء أو بأيلولة مصانع الدواء إلى ملكية الشعب وإلغاء تراخيص المصانع الصغيرة، فضلاً عن أن ما قررته المادة الثانية المطعون عليها من أيلولة ملكية الأدوية والمستحضرات السابق تسجيلها إلى المؤسسة العامة للأدوية - وليس شطب هذا التسجيل - ينم عن صلاحية تلك المستحضرات وقابليتها للإنتاج ، بما يهدر دفاع الشركة المدعى عليها في هذا الشأن · وحيث إنه على مقتضى ما تقدم، فإن المادة الثانية من القرار بقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٤ إذ نصت على أيلولة ملكية الأدوية والمستحضرات - التي يتم تصنيعها بالصيدليات تحت أسماء تجارية أو - ٥٤٠
ص ٥٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.