وهذا الحكم الذي نشير إليه يتعلق بالطعن بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٤ بشأن تحضير الأدوية والمستحضرات الصيدليات تحت أسماء تجارية أو بقصد الاتجار فيها
وقد جاء في هذا الحكم ما يلي :
) وحيث أن الدساتير المصرية المتعاقبة قد حرصت جميعها منذ دستور سنة ١٩٢٣ على مبدأ صون الملكية الخاصة وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء وفي الحدود وبالقيود التي أوردها ، وذلك باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي وحافظة على الانطلاق والتقدم ، فضلاً من أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي . ومن أجل ذلك حظرت تلك الدساتير نزع الملكية الخاصة جبرا على صاحبها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون المادة ۹) من كل من دستور سنة ١٩٢٣ ودستور سنة ١٩٣٠ ، والمادة ١١ من دستور سنة ١٩٥٦ والمادة ٥ من دستور سنة ١٩٥٨ ، والمادة ١٦ من دستور ١٩٦٤ والمادة ٣٤ من دستور سنة ١٩٧١) ، كما نص الدستور القائم صراحة على حظر التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض (المادة (٣٥) وحظر المصادرة العامة للأموال حظرا مطلقاً ولم يجز المصادرة الخاصة إلا بحكم
قضائي (المادة (٣٦)
•
لما كان ذلك ، وكان مؤدى المادة الثانية من القرار بقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٤ بشأن تحضير الأدوية والمستحضرات بالصيدليات تحت أسماء تجارية أو بقصد الاتجار فيها ، أيلولة هذه الأدوية والمستحضرات – والسابق تسجيلها بوزارة الصحة - إلى المؤسسة المصرية العامة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية بدون مقابل ، وهو ما يشكل مصادرة لتلك
- ٥٣٩ -
ص ٥٣٩