للمجلس رأيها مسببا في الموضوع مقترحة الحفظ أو الإحالة إلى الوزارة ذات العلاقة أو إلى اللجنة المختصة في المجلس، أو وضع مشروع قرار أو قانون بما تراه في الموضوع ) .
٤- ومثال آخر نذكره في هذا المجال يتعلق بشكوى (مقدمة من مواطن يشكو وزارة الإعلام لعدم منحه ترخيص لإنشاء محطة إذاعية (FM AM وإنشاء محطة تلفزيونية خاصة في الدولة
وأكد ممثل الوزارة بأنه تم رفض طلب الترخيص لمخالفته أحكام المادة الثانية من المرسوم الصادر في عام ۱۹۷۷ بشأن وزارة الإعلام ، وأن النظام المعمول به في دولة الكويت لا يسمح لغير وزارة الإعلام بإنشاء محطة إذاعية أو تلفزيونية وأن الشاكي قد اتخذ طريق القضاء وأن القضية معروضة أمام القضاء
+
وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر وافقت اللجنة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على إحالة الشكوى إلى وزارة الإعلام وذلك وفقاً للمادة (١٥٦) من اللائحة الداخلية للمجلس . والنظر إلى أهمية هذا الموضوع وأثره الإيجابي في تطوير نظم الإرسال والإعلام بما يواكب الثورة العالمية في مجال الاتصالات ، ومعاونة الشاكي قدر الإمكان وفقاً للقوانين
المنظمة لذلك وفي نطاق السياسة العامة للدولة في هذا الشأن ((۱)
-0
•
ومثال آخر على الشكوى رقم (١٤٥) التي نظرتها لجنة الشكاوى والعرائض في مجلس الأمة والتي يبدو فيها التناقض واضحا في تقرير اللجنة بشأنها . وتتعلق هذه الشكوى بأن مواطنا قد حصل على قرض من أحد البنوك الوطنية لترميم مسكنه ، ويطلب الإفادة بالمكرمة الأميرية
(۱) انظر التقرير رقم (١٥) للجنة الشكاوى والعرائض بتاريخ ۱۹۹۷/۲/۲۲ ، الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد
الأول.
- ٥٣ -
ص ٥٣