الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٥٣٨

منها، فلا يكون الإخلال بها إلا عدوانا على هذه الحقوق سواء من طريق (1). تهميشها أو بإهدار مجالاتها الحيوية التي لا تتنفس إلا من خلالها . فإنه يترتب على ذلك حق المشرع بممارسة سلطته التقديرية في حالة عدم وجود قيود عليه من قبل المشرع الدستوري، فإذا ما استخدم المشرع حقه في اختيار أنسب الحلول التي يراها محققة للصالح العام في موضوع التشريع الذي يقوم بسنه ، فلا يجوز إذن للقاضي الدستوري أن يتدخل ويحل تقديره محل المشرع بحجة أن الحل الذي تبناه المشرع لم يعد يصلح للوقت الحالي ، أو لا يتفق مع ظروف المجتمع وتطوره ، ذلك لأن من يملك تقدير المصلحة العامة المحققة لصالح المجتمع ، بغير انحراف هو المشرع وحده في هذه الحالة فإذا كان هذا هو الأصل فيما نراه ، فإننا نجد المحكمة الدستورية العليا المصرية تحل إرادتها محل إرادة المشرع معتبرة أن التنظيم الذي جاء به لم يعد صالحا للمجتمع ، وغير ملائم لظروفه الراهنة ، وبذلك تدخلت المحكمة في تخوم الملاءمة السياسية الواجب عليها أن تبقى خارج حدودها. ١ - ففي حكمها الصادر عام ۱۹۸٦ أوردت المحكمة الدستورية العليا المصرية في ثنايا حكمها الحل الذي تراه الأمثل والذي كان على المشرع تبنيه ، وطالما أنه لم يفعل ذلك ، فإنه يكون قد اختار حلا غير ملائم مما يستلزم خضوعه لرقابة القضاء على رأي بعض رجال الفقه (۱) انظر على سبيل المثال حكمها في القضية رقم ۱۳۰ لسنة ۱۸ قضائية - دستورية ، جلسة ١٩٩٧/٩/١، الجريدة الرسمية، العدد ۲۷ بتاريخ ۱۹۹۷/۹/۱۱ - ٥٣٨ -
ص ٥٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.