الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٥٣٧

لها أن تناقش ضرورة إصدار التشريع أو بواعثه ، ردت على ذلك المحكمة بقولها أنه لا يمكن القول بأن إصدار القانون المطعون فيه هو من الملائمات المتروكة للمشرع توصلاً للقول بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في مدى دستوريته لأنه وإن كانت المحكمة لا تختص وهي بصدد مزاولة الرقابة القضائية على دستورية القوانين بالنظر في ملاءمة إصدار التشريع من عدمه إلا أنها تختص ببيان مدى مطابقة أحكامه للدستور دون التعرض لملاءمة إصداره (1) ويتضح مما سبق أن القضاء الدستوري إذا كان لا يراقب مدى ملاءمة " التشريع أو ضرورته، إلا أنه يراقب الغاية التي وضع من أجلها التشريع. ذلك لأن مخالفة التشريع للدستور تعني مخالفة نص فيه لحكم أو أكثر من أحكام الدستور ، وما دام أن المشرع الدستوري لم يقيد السلطة التشريعية بنص محدد بوجوب تنظيم مسألة من المسائل على نحو معين ، امتنع تقرير عدم دستوريته ، اللهم إلا إذا ثبت أن المشرع استهدف تحقيق غاية أخرى غير الصالح العام من وراء إقراره لهذا التشريع، وهنا يتحقق عيب الانحراف باستعمال السلطة (٢) . ثانياً: المرحلة الثانية منذ عام ١٩٨٦ إذا كان الأصل - كما تقول المحكمة الدستورية العليا المصرية في العديد من أحكامها في سلطة المشرع في موضوع تنظيم الحقوق ، أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة ترسم تخومها وتحد (۱) المحكمة العليا ، قضية رقم ٥ لسنة ٧ ق عليا دستورية، بجلسة ٤/١ / ۱۹۷۸ ، مجموعة أحكام المحكمة ، ص ١٥٩ العليا ، ج ۲ (۲) انظر في ذلك ، دكتور عادل الشريف، المرجع السابق، ص ۳۷۰ ، والدكتور محمد ماهر أبو العينين المرجع السابق، ص ٢٩٦ وما بعدها
ص ٥٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.