الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٥٣٦

4 قد انحرف عن تحقيق المصلحة العامة ، ، وهو ما يسمح : للقضاء الدستوري بالتدخل . وفي ذلك تقول المحكمة الدستورية العليا المصرية (لا) وجه للقول بأن المشرع قد انحرف في استعمال سلطته التقديرية إذ غالى في زيادة سعر الضريبة على شرائح الإيراد العام إلى حد يقرب من مصادرته برفعه إلى %٩٥% على الشريحة الأخيرة طبقاً للقانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٥ ذلك أنه وقد ثبت على ما تقدم أن النهج الذي اختاره المشرع في تحديد سعر الضريبة على الإيراد العام لا يؤدي إلى المصادرة ، ولا يخالف أحكام الدستور ، فإن ما ينعاه المدعي في هذا الصدد ينحل في واقعة إلى خوض في سياسة المشرع الضريبية ، الأمر الذي تستقل السلطة التشريعية التي عهد إليها الدستور برسم هذه السياسة ، وتعديل مسارها طبقاً لما يتطلبه الصالح العام بحكم وظيفتها التمثيلية للشعب ، وبالتالي فإن ما ينعاه المدعي على النصوص المطعون عليه في هذا الشأن يكون بدوره غير ليم (١) . وفي حكم آخر لها ذهبت إلى القول بأن (تعويض الخاضعين للحراسة عن أموالهم وممتلكاتهم وأن تقدير هذا التعويض يعد من الملائمات السياسية التي يستقل بها المشرع يحول دون إخضاع هذين التشريعين للرقابة الدستورية هو دفع غير صحيح ، لأن كلا منهما قد تعرض للملكية الخاصة التي صانها الدستور ووضع لحمايتها ضوابط وقواعد محددة)(۲) • وفي حكم آخر للمحكمة العليا المصرية ، ردت فيه على دفع الحكومة بعدم اختصاص المحكمة بحجة أن المادة محل الطعن بعدم الدستورية تعتبر من الملائمات المتروكة للمشرع ولا تمتد إليها رقابة المحكمة العليا وليس ص ۱۷۹ (۱) قضية رقم ٦ لسنة ١ قضائية ، جلسة ۱۹۸۱/٥/٩ ، المجموعة ، ج ۱ (۲) قضية رقم ٥ لسنة ١ قضائية ، جلسة ١٩٨١/٥/١٦ ، انظر نص الحكم كاملا في كتاب دستورية القوانين للمستشار محمد محمود المصري والدكتور عبد الحميد الشواربي ص . ٢٤۲ - ۲۳۸ - ٥٣٦ -
ص ٥٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.