الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٥٣٥

والمحكمة حين تتعرض لبيان هذه المخالفة وتقضي بعدم دستورية التشريع المخالف للدستور ، لكنها ، مع ذلك لا تتعرض لمدى ملاءمة التشريع أو البواعث التي حملت السلطة التشريعية على إقراره (1) وبعبارة أخرى أن تقييد المشرع الدستوري للسلطة التشريعية بضوابط معينة ، ورقابة القضاء لمدى التزام المشرع بهذه الضوابط لا يعني إخضاعه مدى ملاءمة التشريع لرقابته ، وإنما كل ما في الأمر هو أن يتأكد من عدم خروج المشرع على الحدود التي وضعها له المشرع الدستوري . ولا شك أن هناك فارقا بين الأمرين ، ذلك لأن فحص القضاء لمدى ملاءمة التشريع للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في الدولة يعني تركه لنطاق المشروعية ودخوله في نطاق الملائمات السياسية ، ولكنه عندما يفحص مدى التزام المشرع بالضوابط التي قررها المشرع الدستوري له فهو يقوم بعمل قانوني بحت مؤداه التأكد من خضوع التشريع الذي قرره البرلمان لأحكام الدستور وعدم خروجه عليها وإذا كان القضاء الدستوري يحترم استقلال السلطة التشريعية ، فلا يمد رقابته إلى مدى ملاءمة التشريع ، أو ضرورته ، لأن ذلك يدخل في صميم اختصاص السلطة التشريعية ، إلا أن هذا القضاء يميز بين البواعث التي دفعت المشرع إلى التدخل وإقرار تشريع معين، وبين الهدف أو الغاية التي يتغياها من وراء سن هذا التشريع (۲) . ذلك لأن غاية المشرع يجب أن تكون على الدوام، استهداف المصلحة العامة . فإذا ما تنكب المشرع عن هذا الهدف وحاد عنه إلى هدف آخر شخصي ، فلا شك أن المشرع يكون (۱) انظر: الدكتور عادل عمر الشريف ، قضاء الدستورية - القضاء الدستوري في مصر ، رسالة دكتوراه ، جامعة عين شمس ۱۹۸۸ ، ص ١٥٥ (۲) انظر في ذلك: الدكتور عادل عمر شريف . قضاء الدستورية، القضاء الدستوري في مصر ، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس ، ۱۹۸۸ ، ص ۳۷۰ - ۳۷۲ - ٥٣٥ -
ص ٥٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.