الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٥٣٤

1 كما تقول في حكم آخر لها (أن) المحكمة الدستورية العليا لا تزن بنفسها - ومن خلال مناهجها الذاتية - ما إذا كان التنظيم التشريعي المعروض عليها لازما ، وما إذا كان إقراره في مناسبة بعينها ملائما ، إذ ليس لها إلا أن ترد النصوص التشريعية المطعون عليها لأحكام الدستور - الشكلية منها والموضوعية ولا أن تخوض في بواعثها أو تناقش دوافعها ويقتضي اتفاق النصوص القانونية المطعون عليها مع الدستور - وفي نطاق الموضوع محل التنظيم التشريعي - ألا تنفصل هذه النصوص عن الأغراض التي توخاها المشرع منها ، بل يكون اتصال هذه الأغراض – وبافتراض مشروعيتها – بالوسائل إليها منطقيا ، لا واهيا أو مفتعلا) (1) . ويتضح لنا مما سبق أن المحكمة الدستورية العليا المصرية حرصت خلال هذه المرحلة من عمرها على ألا تمتد رقابتها إلى مجالات مدى ملاءمة التشريع الذي تستقل به السلطة التشريعية ، فتكون حرة طليقة في إصدار ما تراه من تشريعات ولكن هذه الحرية ليست خالية من القيود على إطلاقها فالملائمات السياسية لا تمنع من إخضاع التشريع للرقابة على الدستورية إذا تعرض لأمور نظمها الدستور، ووضع لها قيودا وضوابط محددة فالسلطة التشريعية وإن كان لها مطلق الحرية في تقدير ملاءمة التشريع ، إلا أنه يقيد من عموم حريتها هذه، ويحد من إطلاقها ما قد يفرضه الدستور من ضوابط وحدود ، فمثل هذه الضوابط وتلك الحدود يتعين على السلطة التشريعية التزامها وإلا كان التشريع الصادر عنها مخالفا للدستور دستورية ، جلسة ۱۹۹۷/۳/۲۲ ، الجريدة الرسمية، العدد ١٤ بتاريخ - ٥٣٤ - -- (۱) قضية رقم 4 لسنة ١٨ قضائية .١٩٩٧/٤/٣
ص ٥٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.