ثم نبين أبرز ملامح هذا التغيير ، وذلك على النحو التالي :
أولاً المرحلة الأولى من عام ١٩٧٩ – ١٩٨٦ :
خلال المرحلة الأولى من إنشاء المحكمة الدستورية العليا المصرية سارت على نفس المنوال الذي قررته زميلتيها السابقين : الإدارية العليا ، والمحكمة العليا ، إذ قررت في حكم لها بأن ( ملاءمة التشريع والبواعث على إصداره من إطلاقات السلطة التشريعية ما لم يقيدها الدستور بحدود وضوابط معينة (١) ، كما قضت بأن الملائمات السياسية لا تمنع من إخضاع القوانين للرقابة الدستورية إذا تعرضت لأمور نظمها الدستور ووضع لها ضوابط محددة) (۲).
6
وقررت في حكم لها أن الأصل في سلطة المشرع في تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة ، وجوهر هذه السلطة التقديرية يتمثل في المفاضلة التي يجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يقدر أنه ، أنسبها لمصلحة الجماعة وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها في خصوص الموضوع الذي يتناوله بالتنظيم ، ومن ثم فإن ما ينعاه المدعي في هذا الصدد إنما ينحل إلى موازنة بين البدائل المختلفة وتعقيبا من جانبه على ما أرتاه المشرع منها ملبيا لصالح الجماعة في إطار تنظيمه لحق الملكية بما لا مخالفة فيه للحماية الدستورية المقررة (۳).
(۱) قضية رقم ١٣ لسنة ١ قضائية ، دستورية ، جلسة ۱۹۸٠/٢/١٦ ، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية
1
، ص
١٥١
العليا (۲) قضية رقم 5 لسنة ؛ قضائية دستورية ، جلسة ۱۹۸۱/٥/١٦ ، المجموعة ، ج
-
}
، ص
۱۹۵
(۳) المحكمة الدستورية العليا ، القضية رقم ۲۳ لسنة ٩ قضائية دستورية ، جلسة ١٩٩١/٥/٤ ، المجموعة
، ج 4، ص ٣٣٥ وما بعدها
حكمها بالقضية رقم ٢٤ لسنة ١٨ قضائية - دستورية ، جلسة ١٩٩٧/٧/٥
.
- ٥٣٣ -
ص ٥٣٣