الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٥٣٢

اختصاص المحكمة بالنظر في مدى دستوريته ، لأنه ولئن كانت المحكمة لا تختص – وهي بصدد مزاولة الرقابة القضائية على دستورية القوانين - بالنظر في ملاءمة إصدار التشريع من عدمه، إلا أنها تختص ببيان مدى مطابقة أحكامه للدستور دون التعرض لملاءمة إصداره) (۱). الغصن الثاني عهد المحكمة الدستورية العليا المصرية نص الدستور المصري لعام ۱۹۷۱ على إنشاء المحكمة الدستورية العليا عندما خصص فصلاً خاصاً لها ، وهو الفصل الخامس من الباب الخامس . وقد صدر القانون الخاص بإنشاء هذه المحكمة عام ١٩٧٩ بعد تأخير دام حوالي ثماني سنوات ومنذ إنشاء هذه المحكمة توالت أحكامها المؤكدة لعدم امتداد رقابتها إلى بحث مدى ملاءمة التشريع ، أو بحث ضرورته من عدمها . غير أن 6 بعض الأحكام الحديثة الصادرة منها توحي بتغيير اتجاه المحكمة هذا وخوضها في غمار مدى ملاءمة التشريع للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في الدولة، وتبنيها حلولا غير التي اختارها المشرع والحكم بالتالي بعدم دستورية القانون الذي لم يتضمن هذه الحلول لذلك نبين أولاً موقف المحكمة من رقابتها على عنصر الملاءمة خلال الفترة من تاريخ إنشائها عام ۱۹۷۹ ولغاية عام ١٩٨٦ ، بداية التحول - في نظرنا - باتجاه المحكمة نحو فرض رقابتها على ملاءمة التشريع 6 (۱) الحكمة العليا ، قضية رقم ٥ لسنة ٧ قضائية ، دستورية ، بتاريخ ١٩٧٨/٤/١ حكم منشور في مجلة إدارة قضايا الحكومة ، العدد 3 ، س ۲۳ ، ۱۹۷۹ ، ص ٢٠٧ وما بعدها . ٥٣٢ -
ص ٥٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.