الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٥٣١

وما إذا كانت هذه البواعث سليمة أم غير سليمة ، إذ لا يصح أن ينسب إلى السلطة التشريعية بواعث غير مشروعة عند سنها إليها ولا إلى من اقترحه ، حتى لو كان من اقترحه قد قام بذلك بناء على باعث غير مشروع. وقد عبرت المحكمة عن هذا الاتجاه بوضوح وصراحة بقولها أن إقرار الهيئة التشريعية للاقتراح ) ... يلغي وجود من اقترحه ، فلا يكون خالقا لهذا التشريع إلا الهيئة المذكورة ، ولا تقوم قائمة لما عزى إلى من اقترحها من دوافع ذاتية غير مشروعة ((١) ثانياً : رقابة المحكمة العليا : سارت المحكمة العليا المصرية بعد إنشائها عام ١٩٦٩ على نفس المبدأ الذي سبق وأن تبنته المحكمة الإدارية العليا ، عندما قررت أن رقابتها رقابة مشروعية ) . ولا تمتد ولاية المحكمة إلى مناقشة ملاءمة التشريع أو البواعث التي حملت السلطة التشريعية على إقراره ، لأن ذلك كله يدخل في صميم اختصاص السلطة التشريعية وتقديرها المطلق ((٢) كما قررت في حكم آخر لها أنه لا يمكن القول بأن إصدار القانون المطعون فيه هو من الملائمات المتروكة للمشرع توصلاً للقول بعدم (۱) المحكمة الإدارية العليا المصرية، بتاريخ ۱۹۹۷/۱/۲۹ ، حكم منشور في مجموعة أبو شادي ، المرجع السابق، ص ٦٥٤ - ٦٥٥ (۲) انظر في هذا الشأن أحكام المحكمة العليا تالية قضية رقم (۳) دستورية لسنة قضائية ، بتاريخ ۱۹۷۱/۳/۶ ، مجموعة أحكام وقرارات المحكمة العليا ۱۹۷۳. إعداد ياقوت العشماوي د. عبد الحميد عثمان ، ص ٤٩ قضية رقم ۲ لسنة ٣ قضائية - دستورية . بتاريخ ١٩٧٥/٦/٧ ، حكم منشور في مجلة إدارة قضايا الحكومة ، العدد ٣ س ۲۰ ، ١٩٧٦، ص ٢٥٤ وما بعدها قضية رقم ١١ قضائية دستورية لسنة (١) قضائية ، بتاريخ ۱۹۷۲٤/١٠. المرجع السابق ص ۲۸۳ . قضية رقم ٢ قضائية دستورية، بتاريخ ۱۹۷۲/۷/۱ . المرجع السابق ص ۳۸۱ . - ٥٣١ -
ص ٥٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.