الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٥٢

وعند مناقشة الشكوى أوضحت الشاكية أنها لجأت لكافة السبل لاستعادة جواز سفرها إلا أن زوجها السابق ولما له من نفوذ وسلطة قوية لم تتمكن من استعادته ، مما اضطرها إلى اللجوء للقضاء لإلغاء قرار وزير الداخلية بسحب جوازها . وبالفعل أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بتاريخ ١٩٩٦/٦/٢٦م والذي يتضمن قبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وأيدته محكمة الاستئناف ، ومع ذلك وعلى الرغم من صدور حكم المحكمة بإلغاء القرار إلا أن وزارة الداخلية لم تقم بتنفيذ الحكم . وحيث أن القانون رقم ۹٦/٩ نص على عقوبة من لم يقم بتنفيذ الأحكام القضائية وإن هذا الأمر منوط بالسلطة القضائية بالتالي لا يستطيع المجلس التدخل فيه لعدم جواز تدخل أي سلطة بأعمال السلطات الأخرى وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر وافقت اللجنة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على إحالة الشكوى إلى وزارة الداخلية وفقاً لنص المادة (١٥٦) من اللائحة الداخلية للمجلس مع موافاة اللجنة بما ينتهي إليه الأمر (1) ومن الواضح أن اللجنة في حالة هذه الشكوى ترى أنها أمام قضية قد صدرت بها أحكام قضائية ، وبالتالي لا يجوز للمجلس أو إحدى لجانه التدخل فيها ، ومع ذلك ، فقد قررت إحالة الشكوى إلى وزارة الداخلية وفقاً لنص المادة (١٥٦) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي تنص على أنه (تفحص اللجنة ما يحال إليها من العرائض والشكاوى ، وتبين (۱) انظر التقرير رقم (٣٤) اللجنة الشكاوي والعرائض في مجلس الأمة الكويتي، الفصل التشريعي الثامن ، دور الانعقاد الأول، بتاريخ ١٩٩٧/٧/٥. -or-
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.