بهم أنهم أكثر خبرة واختصاصا، فإن النصوص المنتقدة بهذا الموضوع لا تقوم على خطأ ظاهر في التقدير) (1) .
كما قرر المجلس الدستوري الفرنسي بتاريخ ١٩٨٣/١٢/٢٩ ما يلي : (حيث أن المشرع يستطيع أن يحدد ما إذا كانت الأموال اللازمة لممارسة
المهنة يجب أن تأخذ في الاعتبار عند تحديد وعاء الضريبة على الدخل وحيث أن الحصص في الشركة أو الأسهم لا يمكن أن تعتبر أموالا مهنية عن طريق السلطة التي تمنحها لمالكيها في الشركة ، حيث يتمتعون بقدرة التأثير على وظيفة الإدارة والتوجيه وتعطي لهم إمكانية السيطرة على أداء العمل ، ومن ثم تعتبر جزء هاما من رأس المال والتصويت في الشركة . وحيث أن تحديد الربع في رأس مال الشركة يبلغ حدا تعتبر معه الحصص أو الأسهم مالا مهنيا وفقاً للمادة ۱۹ من القانون ، فإن ذلك لا يقوم على خطأ ظاهر في التقدير . وحيث إنه لوضع قاعدة لتكوين الوعاء الضريبي على الدخول الكبيرة ، فإن المشرع قد أقام تقديره على معايير موضوعية ومنطقية في هذه المسألة ، وبناء عليه فإن الضريبة قد فرضت وفقاً للقواعد المبادئ الدستورية، خاصة عندما أخذت بالاعتبار الأهلية الضريبية للمواطنين ((٢)
وبتاريخ ١٩٨٤/٧/٢٥ قرر المجلس (حيث أن مقدمي الطعن يقدرون أن تحديد الحد الأقصى للعقوبة بنصف مليون فرنك غرامة وثلاثة أشهر حبس ، فإن القانون ينكر مبدأ ضرورة العقوبات الناتجة عن المادة (۸) من
Decision 82 153 Dc du 14 Janvier 1983, Troisieme Voi de L 'E.N.A.
Decision 82 - 164 Dc 26/ 12/ 1983, Loi de finance.
- ٥٢٨ -
(۱) انظر قرار المجلس الدستوري :
(۲) انظر قرار المجلس الدستوري :
ص ٥٢٨