إعلان حقوق الإنسان والمواطن سنة ۱۷۸۹ بالنسبة لعدم خطورة الوقائع المجرمة ، وحيث أن المادة (٦١) من الدستور لا تمنح المجلس الدستوري سلطة عامة في التقدير والتقرير المستقل مثل البرلمان ، فإنه لا يحق له أن يحل تقديره محل تقدير المشرع فيما يتعلق بجسامة العقوبات المرتبطة بالجرائم المحددة منه ، وبناء عليه لا يوجد نص جنائي من قانون الاتصال المرئي مخالف لمبدأ ضرورة العقوبات ، وبناء عليه فإن الدفع غير مبرر)(1).
ويذهب البعض إلى القول أن الأحكام السابقة للمجلس الدستوري تكشف بوضوح تام اعتناقه لنظرية الخطأ الظاهر في التقدير ، وأن الحلول التي يتبناها المشرع لا تعتبر نهائية ، وإنما هي خاضعة لتقدير المجلس وإذا كان المجلس الدستوري لم يقم بإلغاء النصوص التشريعية محل الطعن فإن ذلك لا يعني رفضه الأخذ بهذه النظرية ، ذلك لأن درجة عدم تحديد النص المطبق ليست السبب الدافع لاستخدام الخطأ الظاهر في التقدير من قبل المجلس الدستوري ، لأن اختلاف الرقابة لا يبرر إلا بأسباب عملية وسياسية على وجه الخصوص
(۲)
وتعتقد أن المجلس الدستوري إذا كان قد استخدم اصطلاح الخطأ الظاهر في التقدير في العديد من قراراته ، إلا أنه من ناحية أخرى أكد أكثر من مرة أنه لا يملك سلطة عامة في التقدير مثل البرلمان ، وأنه لا يحل تقديره محل تقدير البرلمان في مدى ملاءمة النصوص المطعون فيها للواقع ، وهذا يعني أن المجلس الدستوري استخدم مصطلح الخطأ الظاهر في التقدير لكي ينفي حقه في الرقابة على مدى ملاءمة التشريع
(۱) انظر قرار المجلس الدستوري :
Decision 84 - 476 Dc 25/ Jun 1984, Loi sur en Communication audiovisuelle HABiB, op.xit, p 706 - 707.
(۲) انظر في هذا الاتجاه: زكي محمد النجار ، المرجع السابق ، ص ٩٦ - ١٠٢
- ٥٢٩ -
ص ٥٢٩