كماق
رر في -١٩
۱۹۸۱/۱۱/۱۲) بأنه حيث أن المادة (٦١) من
الدستور لا تمنح المجلس الدستوري سلطة عامة في التقدير أو التقرير مماثلة لما يملكه البرلمان ، ولكن تمنحه فقط اختصاصاً بالفصل في مدى مطابقة القوانين المعروضة عليه . وحيث إنه في نطاق هذه المهمة لا يكون للمجلس الدستوري أن يحل تقديره محل تقدير المشرع ، من ناحية مدى ضرورة العقوبات المرتبطة بالجرائم المحددة بواسطته . وبناء عليه لا يكون هناك أي نص من الباب الأول من قانون الأمن والحرية مناقضاً للمادة الثامنة من إعلان حقوق الإنسان الصادر عام (۱۷۸۹(۱)
كما قرر المجلس الدستوري بتاريخ ۱۹۸۲/۱/۱٦ (حيث أن تقدير مدى ضرورة عمليات التأميم بواسطة المشرع عن طريق القانون الخاضع لفحص المجلس الدستوري ، لا يجوز أن يراجع من قبل المجلس في ظل عدم وجود غلط ظاهر ، إذ لم يثبت أن نقل الأموال والمشروعات المؤمنة يقيد من نطاق الملكية الخاصة وحرية التصرف إلى درجة إنكار المبادئ الواردة في إعلان حقوق الإنسان سنة ۱۷۸۹
(۲) (
وقرر المجلس الدستوري بتاريخ ۱۹۸۳/۱/۱٤ (حيث أن مقدمي الطعن
قد بينوا وعلى نحو خاص ، أن القيود الواردة على تعريف الأشخاص المقبولين لأداء الاختبار بناء على امتحان ، يناقض مبدأ المساواة وحيث أن المشرع قد فتح الاختبار أمام عدد كبير من المشاركين مما سوف يجعل أمر التنظيم والأداء مستحيلا من الناحية العملية ، مما دفعه إلى تحديد العدد الشاعر من الأماكن ، وأعطى تفضيلا لأولئك الذي يفترض
(۱) انظر قرار المجلس الدستوري :
Decision 80- 127 / Dc 19 et 20 Janvier, 1981. Loi Securite et liberte.
Decision 81-132 Dc du 16 Janvier 1982. Loi de Nationalisation.
(۲) انظر قرار المجلس الدستوري :
- ۵۲۷ -
ص ٥٢٧