الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٥٢٦

من ممارسة حق التصويت لمجرد كون لونهم أسود . وهذا يماثل تماما القول بأن أي تقسيم للدوائر الانتخابية يكون الهدف الوحيد منه التمييز ضد طائفة الناخبين لحساب طائفة أخرى هو نظام غير دستوري لمخالفته مبدأ المساواة + - وفي عام ۱۹۷۳ عرضت على المحكمة العليا القضية المعروفة باسم وايت وهي خاصة بالقانون الصادر في مقاطعتي دلاس وبيكر في ولاية نيومكسيكو ، فقد رأت المحكمة أن نظام الدوائر متعددة العنصرية التي تضمنه القانون كان يستهدف أساساً أضعاف القوة التصويتية للسود والأمريكيين من أصل مكسيكي لأدنى حد ممكن بما يضمن استبعادهم من المشاركة في الأنشطة النيابية ، وتوصلت بالتالي إلى الحكم بعدم دستوريته. - وقد سارت المحكمة العليا في نهجها هذا في بعض القضايا الحديثة نسبيا كما هو الحال في قضية Mobile عام ١٩٨٠ ، وقضية Davis عام ١٩٨٦ الفرع الثاني الرقابة على مدى ملاءمة التشريع في فرنسا يرى البعض أن المجلس الدستوري في فرنسا أخذ بنظرية الخطأ الظاهر في التقدير في بعض قراراته ، مما يعني إخضاعه مدى ملاءمة التشريع لرقابته ففي قراره الصادر بتاريخ ١٩٧٥/١/١٥ ، قرر بأن المجلس الدستوري لا يملك سلطة عامة في التقدير والتقرير المستقل كتلك التي يملكها البرلمان) (۱) (۱) انظر قرار المجلس الدستوري Decision 74 -54 Dc, 15 Janvier 1965, interruption Volontaite de grossesse. - ٥٢٦ -
ص ٥٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.