الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٥٢٥

يستهلان كثيراً للإشارة لقيام المحكمة بتقدير موضوعي لأثر التشريع، أو للأهداف الدستورية المسموح للمشرع بالسعي لتحقيقها . فالسعي لمعرفة الهدف الرئيسي أو الغرض الأساسي من وراء التشريع لا يعني محاولة الخوض في تحري بواعث التشريع لمعرفة الباعث الحـقـيـقـي وراء إصداره ، كما لو كان العمل التشريعي مرضا عصابيا يقع على عاتق المحكمة عبء الكشف عن أسبابه الحقيقية. فالكشف عن الغرض الأساسي ليس إلا مجرد تحديد هدف التشريع، وتحديد هل يدخل في دائرة الأهداف المشروعة دستورياً أم لا ، والمحكمة حينما تقوم بهذا العمل لا تجري عملية تحليل نفسي للمشرع . فالسعي إلى تقصي بواعث التشريع أمر غير مقبول من المحكمة لصعوبته وخطورته في آن واحد ، أما تحديد غرض التشريع فهو أمر مشروع للمحكمة في قيامها بوظيفتها الأساسية في الرقابة على دستورية القوانين . وقد طبقت المحكمة العليا هذه المبادئ في قضايا التقسيم الجغرافي للدوائر الانتخابية ، فإذا كان المشرع يملك كامل السلطة في رسم الدوائر الانتخابية في أي منطقة جغرافية تقع في دائرة اخـتـصـاصــه ، إلا أنه لا يملك أن يستتر وراء ذلك لتحقيق غرض آخر هو حرمان طائفة معينة من حق التصويت - ففي قضية جوميليون عام ۱۹٦٠ والتي تتلخص وقائعها بقيام ولاية ألاباما بتعديل حدود مدينة توسكيجي بطريقة فريدة من نوعها ، إذ أصبح شكلها الجغرافي يتضمن (۲۸) زاوية بعد إن كانت تتخذ شكلاً مربعـا في ظل التقسيم السابق ، وكان القصد الواضح من هذا التقسيم هو استبعاد كل الناخبين السود تقريبا عدا أربعة أو خمسة منهم . وقد انتهت المحكمة العليا في هذه القضية إلى القول أن السلطة التي يملكها المشرع لتنظيم الدوائر الانتخابية استخدمت لغرض وحيد آخر هو حرمان المواطنين السود - ٥٢٥ -
ص ٥٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.