الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٥٢٤

هذا الإجراء، إلا أنه اضطر إنقاذا للقانون الأصلي إلى الموافقة على حل وسط مؤداه أنه لا يجوز صرف مرتبات هؤلاء الموظفين من عملهم بعد نوفمبر من عام ١٩٤٣ إلا إذا أعاد الرئيس تعيينهم ووافق مجلس الشيوخ على ذلك . وقد اعترض الرئيس روزفلت على هذا الإجراء بدوره واصفا إياه بأنه اغتصاب خطير من الكونغرس للسلطتين التنفيذية والقضائية ، غير أنه اضطر إلى الموافقة عليه إنقاذا للقانون الأصلي . وقد استمر الموظفون الثلاثة في أعمالهم دون أن يتقاضوا مرتباتهم، ثم رفعوا دعوى أمام محكمة المطالبات يطلبون فيها تسليم مرتباتهم ، وانتهى الأمر بعرض الموضوع على المحكمة العليا التي قررت أن القانون الذي يحرم على أساسه الموظفون الثلاثة من مرتباتهم يخالف الدستور صراحة ، وأنه يتضمن عقابا تشريعيا ٤- تقسيم الدوائر الانتخابية (1) إن الرأي السائد في الفقه الدستوري الأمريكي وقضاء المحكمة الاتحادية العليا الآن هو رفض تقصي بواعث المشرع عند وضع تشريع معين ما دامت المحكمة قد وجدت أن التشريع يستهدف تحقيق غرض يدخل منطقيا في إطار الأهداف المشروعة التي يجوز دستورياً للمشرع السعي لتحقيقها ويمكن التوفيق بين ما تتطلبه المحكمة العليا الأمريكية من وجوب إثبات القصد غير المشروع للقانون، ومبدأ عدم جواز تقصي المحكمة لبواعث التشريع بالتمييز بين أمرين : الأول : التحري عن الباعث ، والثاني تحديد الغرض من التشريع . فهناك فارق بين الأمرين على الرغم من أنهما (۱) نظر في هذا الموضوع لدكتور عادل عبد الرحمن خليل ، مدى دستورية أنظمة تقسيم الدوائر الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية ومصر - دراسة تحليلية مقارنة، دار النهضة العربية ، ١٩٩٥، ص ٩٢ - - ٥٢٤ - ۱۰۲
ص ٥٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.