الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٥٢٣

- وفي عام ١٩٥٣ أصدر الكونغرس قانونا يتضمن فرض ضريبة مقدارها ٥٠ دولارا يدفعها سنويا محترفو القمار والمراهنات ، كما ألزمهم أن يسجلوا أسماءهم وعناوينهم في دفاتر الجهة الإدارية المختصة بتحصيل هذه الضريبة . وقد كان من الواضح أن هذا القانون ليس في حقيقته إجراء ضريبيا ، وإنما قصد به محارية القمار والمراهنات وتضييق الخناق عليها . ومع ذلك قررت المحكمة دستورية هذا القانون على أساس أن استهدافه غرضا آخر غير الغرض المالي لا يجعل الضريبة التي انطوى عليها إجراء مخالفا للدستور فرض عقاب تشريعي على بعض الموظفين (1) لا يقتصر دور الكونغرس على إتباع طريق التشريع المستتر للتدخل في اختصاص الولايات ، وإنما امتد كذلك إلى ممارسته بالنسبة للأنشطة التي يمنع الدستور أصلا على الحكومة والولايات مباشرتها . وهذا ما حدث في القضية المعروفة بقضية الولايات المتحدة ضد لوفت عام ١٩٤٦ ، وملخصها أن إحدى لجان الكونغرس أجرت تحقيقاً سرياً قررت بعده اتهام ثلاثة موظفين في الحكومة المركزية بالشيوعية ، وانتهت إلى أنهم غير صالحين للبقاء في مراكزهم الوظيفية ، إلا أن الجهات الحكومية التي يعملون بها رفضت فصلهم لأنها لا تشك في وطنيتهم . ولكي يحقق الكونغرس هدفه لجأ إلى طريق ملتو ، فأدمج في أحد قوانين الاعتمادات المالية ملحقاً يمنع بموجبه صرف أي مبلغ من المبالغ الواردة في القانون لهؤلاء الموظفين . ورغم اعتراض مجلس الشيوخ على (1) أبو المجد ، المرجع السابق ، ص ٤٧٥ - ٤٧٧ - ٥٢٣ -
ص ٥٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.