- وخلال عامي ۱۹۳۵ و ۱۹۳۶ عرضت المشكلة من جديد على المحكمة بمناسبة بعض الضرائب التي تضمنها قانون الإصلاح الزراعي ، ففي قضية الولايات المتحدة ضد بتلر ، رأت المحكمة أن الضريبة التي تضمنها القانون ليست في حقيقتها ضريبة بالمعنى القانوني ، وإنما هي حلقة من حلقات البرنامج التنظيمي المتكامل الذي شيده القانون لبسط توجيه الحكومة المركزية على الإنتاج الزراعي عن طريق إجبار المزارعين بطريقة ملتوية هي طريقة منح الإعانة للمتعهدين بإنقاص إنتاجهم ، وإذا كان الكونغرس لا يملك أصلا إجبار المزارعين على التزام خطة معينة في إنتاجهم ، فهو لا يملك كذلك تحقيق هذا الإجبار بطريق غير مباشر مستندا إلى اختصاصه الضريبي ، لأن تحقيق الأغراض غير المشروعة لا يمكن السماح به تحت ستار ممارسة الاختصاصات المشروعة . وبذلك تكون المحكمة قد سارت في طريقها السابق مبيحة لنفسها أن تتجاوز ظاهر النص التشريعي وأن تفتش وراءه عن الغرض الحقيقي لفرض الضريبة
- ولكن المحكمة غيرت اتجاهها هذا عام ١٩٣٧ بمناسبة قانون الضمان الاجتماعي الذي أصدره الكونغرس عام ١٩٣٥ ونص فيه على فرض ضريبة على أصحاب الأعمال بقصد توفير المال اللازم لتقديم الإعانات الضرورية للعاطلين عن العمل ، كما نص على فرض ضريبة أخرى على كل من العمال وأرباب العمل لتوفير المبالغ اللازمة لمعاونة العجزة ومتقدمي السن . وقد رأت المحكمة أن الغرض الأساسي من الضريبة التي نص عليها القانون هو توفير المال اللازم للإنفاق على برنامج التأمين الإجباري ، وهو برنامج يسمح الدستور بتعاون كل من الحكومة المركزية و حكومات الولايات لتحقيقه ، ولا يقدح في الضريبة كضريبة أن يكون لها فوق وظيفتها المالية غرض تنظيمي آخر
- ٥٢٢ -
ص ٥٢٢