الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٥٢١

القانونية والمالية للضريبة ، فإن المحكمة لا تملك القضاء بعدم دستوريته بحجة أن الكونفرس لم يستهدف من وضعه الفرض المالي الذي هو الأصل في كل ضريبة ، وإنما سعى إلى ممارسة اختصاص بوليسي خارج عن سلطاته التي فوضها إليه الدستور - وفي عام ۱۹۱۹ فرض الكونفرس ضريبة مقدارها 10% على الأرباح الصافية السنوية التي تحققها المناجم والمحاجر والمصانع إذا استعملت خلال العام الذي تحققت خلاله تلك الأرباح أي عدد من الأطفال دون السن المحدد قانونا ، وعندما عرضت على المحكمة أمر هذه الضريبة عام ١٩٢٢ في قضية بيلي ضد شركة (دركسل) قررت المحكمة أن عليها أولاً أن تفسر القانون وأن تكشف عن الغرض الحقيقي منه لترى إن كان إجراء ضرائبيا كما تقول الحكومة أم تنظيما لمشكلة تشغيل الأطفال متضمناً لعقوبة توقع على المخالفين كما تزعم الشركة . وقد لاحظت المحكمة أن الضريبة لا تتناسب مع وعائها ، بمعنى أن مقدارها يظل ثابتا بغض النظر عن مدى مخالفة رب العمل للشروط العمالية التي وضعها القانون ، إذ يستوي أن يستخدم المصنع صبيا واحدا أو المئات منهم ، ففي الحالتين عليه أن يدفع ١٠ من أرباحه السنوية ، كما لاحظت المحكمة أن القانون يعفي رب العمل من دفع الضريبة إذا أثبت أنه كان يجهل حقيقة عمر الطفل ، وهذا القصد الجنائي الذي يشترطه القانون من سمات العقوبة ، وليس من خصائص الضريبة على الإطلاق . ولذلك قررت المحكمة بشأن هذه الضريبة أنه ليس بمقدورها أن تتغاضى عن هذه الحقائق وتتجاهل أن الضريبة المدعاة ليست إلا وسيلة لمنع تشغيل الأطفال وأن من أقدس واجبات المحكمة أن تمتنع عن أعمال كل نص تشريعي يتخذ كذبا صفة القانون إذا ثبت أنه يتعرض لأمور لا تخص الكونغرس بالتعرض لها - ٥٢١ --
ص ٥٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.