بعد ذلك ارتفاع نسبتها مهما بلغ مداه . كما أن من المسلم به كذلك أن الغرض الأساسي الذي منحت من أجله السلطة التشريعية اختصاص فرض الضرائب هو الغرض المالي المتمثل في توفير موارد للخزينة العامة ، غير أن ذلك لا يمنع أن كثيراً من الضرائب، في واقع الأمر ، تحقق ، بالإضافة إلى هذا الغرض المالي الأصيل أغراضا أخرى جانبية ذات طابع تنظيمي أو توجيهي ، كحماية السلع الوطنية في حالة الضرائب الجمركية ، أو التحكم في كمية الإنتاج أو الاستهلاك بالنسبة لبعض السلع ، كما هو الحال في حالة الضرائب على الإنتاج أو الاستهلاك
وقد ظهرت هذه الأغراض الجانبية منذ بداية عهد الكونغرس بفرض عدداً من الرسوم الجمركية ، ورفع نسبة بعضها إلى
الضرائب ، ففرض درجة تؤدي عملا إلى منع دخول بعض السلع إلى السوق الوطنية ، كما حدث عام ١٨٦٦ حينما فرض الكونغرس ضريبة مقدارها ١٠٪ على أوراق البنكنوت التي تصدرها بنوك الولايات، وكان الغرض من فرضها منع هذه البنوك من إصدار أوراق جديدة ، وقد قررت المحكمة العليا دستورية هذه الضريبة لأن الغرض منها هو حماية بنك الولايات المتحدة الناشئ ، لأن فرض هذه الضريبة يدخل في اختصاص الكونغرس ويملك أن ينظمه بطريق مباشر . ومن ثم يملك كذلك تنظيمه عن طريق استعمال اختصاصه المالي. ويلاحظ أن المحكمة لم تقرر دستورية القانون إلا بعد تحققها من أن الغرض المستتر هو بدوره غرض مشروع
- وحدث عام ۱۹۰۲ أن فرض الكونغرس ضريبة مقدارها ١٠٪ على إنتاج السمن الصناعي إذا لون بطريقة تجعله مماثلاً للزبد الطبيعي ، وعندما عرض أمر هذه الضريبة على المحكمة عام ۱۹۰٤ قررت دستوريتها بحجة أن التشريع إذا كان في ظاهره ضريبة ، ومشتملا على كافة المعالم
- or. -
ص ٥٢٠