وفي تحليله لهذه الأحكام يذهب الدكتور أحمد كمال أبو المجد
إلى القول ، إن قضاء المحكمة العليا في حكم داربي يبدو للوهلة الأولى تراجعا عن سياستها بفرض رقابتها على شرعية أعمال السلطة التشريعية وذلك بالإحجام عن رقابة الغرض من التشريع والكشف عن نوع خطير من أنواع التحايل على الدستور. ولكن الحقيقة هي غير ذلك . ففي حكمها عام ١٩١٨ في قضية هامر ضد واجنهارت لم يكن في الحقيقة تقريرا لمبدأ الشرعية ومحاولة لبسطه على الغرض من التشريع ، بقدر ما كان تعبيرا عن نظرة المحكمة إلى مشكلة اجتماعية معينة . ولم يكن المعيار المرن الذي استندت إليه المحكمة في التفرقة بين ما أسمته "السلع الضارة بذاتها وبين ما عداها سوى محاولة لإضفاء ثوب موضوعي على الميول السياسية والاجتماعية لأعضاء المحكمة . فحين قدرت المحكمة ضرورة محاربة نوع معين من أنواع التجارة أو الحجز على إنتاج سلعة معينة من السلع ، قررت دستورية تصرف الكونغرس بمنعها لها عن طريق محاربة انتقالها بين الولايات ، معللة ذلك بأنها تتورع عن إقحام نفسها في البواعث التشريعية . أما حين رأت التسامح مع أنواع أخرى من التجارة فقد حرمت على الكونغرس ما سمحت به في الحالة الأولى ، صارفة النظر عما سبق وأن قررته من عدم جواز فحص القضاء للغرض الحقيقي من التشريع
(۲)
- البواعث التشريعية في قوانين الضرائب :
من المبادئ المستقرة في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الاختصاص الضريبي للحكومة الاتحادية ، أنه إذا انعقد هذا الاختصاص بالنسبة لوعاء معين وممول معين ، فليس مما يشكك في دستورية الضريبة
(۱) المرجع ، السابق ، ص ٤٦٨ - ٤٦٩ (٢) أبو المجد ، المرجع السابق ، ص ٤٦٩ - ٤٧٥
- 019-
ص ٥١٩