ببيع عقاري العميل المرهونين لصالح بنك الخليج ، وعليه فإن المديونية التي يدعي الشاكي بأنها قائمة لا تمثل في حقيقتها المديونية المباعة للدولة . إضافة إلى أن الشاكي رفع أمره إلى القضاء والقضية محجوزة للمحكمة بتاريخ ۱۹۹۷/۱/۷ م )
( ... وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر وافقت بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على حفظ الشكوى لكونهـا مـعـروضــة أمــام القضاء) (1) .
ومن الواضح أن لجنة الشكاوى والعرائض قد التزمت صحيح أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس بامتناعها عن اتخاذ أية توصية بشأن الشكوى المعروضة عليها لمجرد أن موضوع الشكوى سبق وأن رفع للقضاء ليقول فيه كلمته
وإذا قارنا هذا الموقف من اللجنة بموقفها من الشكوى السابقة لتبين لنا مدى التناقض بينهما ، فموضوع الشكوى في الحالتين معروض على القضاء ومع ذلك سمحت اللجنة لنفسها أن تبدي فيه رأيا بالشكوى الأولى ، في حين امتنعت عن ذلك بخصوص الشكوى الثانية
- تقدمت إحدى المواطنات بشكوى إلى اللجنة بينت فـيـهـا أنه سبق
وأن صدر بحقها قرار من وزير الداخلية بسحب جواز سفرها بتاريخ ١٩٩٥/١٠/٢٨م حيث أنها مطلقة وتعيش مع أولادها وزوجها الثاني في جمهورية مصر العربية
(۱) انظر التقرير الثالث للجنة الشكاوى والعرائض بتاريخ ١٩٩٦/١٢/٢٥ ، الفصل التشريعي الثامن، دور الانعقاد
الأول.
- 01 -
1
ص ٥١