وتبدو ملامح هذه المرحلة ، بصورة أكثر وضوحا في الرقابة على
الباعث الدافع على التشريع . فإذا كان الباعث على التشريع ، كما يبدو في
،
ظاهره يدخل في اختصاصات السلطة التشريعية التي حددها الدستور فإن القضاء لا يفتش وراء هذه النصوص ، ويبحث عما عساه أن يكون الباعث الذي دفع المشرع إلى سن القانون ، سواء كانت هذه البواعث مشروعة أم غير مشروعة . وتطبيقاً لذلك رفضت المحكمة العليا الأمريكية الطعن المقدم ضد أحد القوانين بحجة أن أعضاء المجلس التشريعي قد تقاضوا رشوة لسن هذا القانون ، وكانت حجة المحكمة في ذلك أن القضاء لا يستطيع الحكم بعدم دستورية قانون استناداً إلى أنه قد صدر عن بواعث غير شريفة أثرت على بعض أعضاء السلطة التشريعية التي سنت
القانون
(1)
غير أن المشكلة الحقيقية تثور عندما يسعى البرلمان إلى ممارسة نشاط تشريعي محظور فيلبسه ثوبا غير حقيقي ويظهره في صورة نشاط تشريعي آخر مما يدخل في اختصاصاته الدستورية . وهذا الدور قام به الكونغرس الأمريكي في مجال التشريعات الخاصة بتنظيم التجارة بين الولايات ، وسلطته في فرض الضرائب، وتوقيع عقاب تشريعي على بعض الموظفين وتقسيم الدوائر الانتخابية
ونحاول أن نعطي لمحة سريعة عن هذه المسائل :
مشكلة الباعث الحقيقي في تشريعات تنظيم التجارة بين الولايات (٢)
عرضت هذه المشكلة على المحكمة العليا أول مرة عام ١٩٠٣ لبحث مدى دستورية تشريع أصدره الكونغرس عام ١٨٩٥ يمنع بموجبه تداول أوراق
(۱) المرجع السابق ، ص ٤٦٣ - ٤٦٤
(۲) المرجع السابق ، ص
٤٦٥ - ٤٦٩
-017-
ص ٥١٦