الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٥١٧

النصيب عبر الولايات ويعاقب عليه . واستند في هذا العقاب إلى حقه في تنظيم التجارة بين الولايات . وكان الظاهر أن الغرض أو القصد الحقيقي من هذا التشريع هو محاربة القمار بأنواعه المختلفة، وهو ما يدخل أصلاء في اختصاص الولايات بما لها من سلطة البوليس . وعندما عرض هذا القانون على المحكمة العليا قررت بشأنه أنه إذا كان نقل أوراق النصيب من ولاية إلى ولاية يعتبر تجارة بين الولايات بالمفهوم الذي عناه الدستور حين جعل للكونغرس تنظيم هذه التجارة ، وإذا كان منع نقل هذه الأوراق هو الوسيلة التي رآها الكونغرس لتنظيم التجارة في خصوص هذا النوع من السلع ، فإن المحكمة لا تملك مطلقاً أن تفحص هذه الوسيلة أو تناقش حكمتها أو مناسبتها) فعلاً + ووفقاً لهذا المبدأ الذي قررته المحكمة العليا انفتح الباب على مصراعيه أمام الكونفرس لمباشرة اختصاص بوليسي واسع في حماية الآداب والصحة والأمن العام على منوال الاختصاص المسلم به للولايات وذلك تحت ستار اختصاصه بتنظيم التجارة بين الولايات وهذا ما حدث عام ١٩١٦ عندما أصدر الكونغرس أول قانون يتعرض لتشغيل الأطفال في المصانع ، ونص فيه على منع تداول السلع والمنتجات بين ولاية وأخرى إذا كان قد ساهم في إنتاجها عمال دون السن التي حددها القانون . وعندما عرض هذا القانون على المحكمة العليا عام ۱۹۱۸ ذهبت إلى تقرير عدم دستوريته استناداً أن هذا القانون ، وإن كان ظاهره ينظم التجارة بين الولايات ، إلا أنه في حقيقته محاولة لتنظيم الإنتاج وتدخل في تحديد شروطه، وهي أمور تختص الولايات وحدها بتنظيمها وفقاً للتعديل الدستوري العاشر - ٥١٧ -
ص ٥١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.