:
مع
ذلك
ولما كان الطابع المحافظ لا يزال يشكل أغلبية أعضاء المحكمة العليا ، فقد قضت بعدم دستورية هذه التشريعات ، الأمر الذي دفع الرئيس روزفلت إلى شن حملة شديدة على المحكمة العليا انتهت باقتراحه تعديل الدستور والنص على أنه إذا بلغ أحد القضاة سن السبعين ، ورفض أن يقدم استقالته ، فإن للرئيس حينئذ أن يعين إلى جواره عضوا آخر في المحكمة ، على ألا يزيد مجموع قضاتها بأية حال على (١٥) قاضيا . وإذا كان هذا المشروع قد انتهى برفضه من الكونغرس ، إلا أن حملة الرئيس كان لها أثرها في تغيير مسلك المحكمة العليا ، وابتعادها عن فرض رقابتها على ملاءمة التشريعات بوسائل عديدة ومتنوعة ، وعودتها إلى نطاق الرقابة الطبيعية على دستورية القوانين
(1)
وكان بداية التراجع في موقف المحكمة العليا عام ١٩٣٧ عندما غيرت موقفها بشأن دستورية قانون صادر في واشنطن يقضي بتحديد حد أدنى لأجور العمال ناقضة بذلك أحكامها السابقة في هذا المجال . ولا شك أن هذا التغيير في مسلك المحكمة العليا أدى إلى تراجع عدد كبير من مؤيدي اقتراح الرئيس بتعديل الدستور ، طالما أن المحكمة قد غيرت موقفها في هذا الشأن . وتوالت أحكام المحكمة في هذا الاتجاه مسجلة بداية مرحلة جديدة في تاريخ الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية قوامها التخلي عن فرض المحكمة لاتجاهاتها السياسية والاقتصادية على المجتمع الأمريكي ، وضرورة أن يترك الفصل في هذه المسائل إلى الأغلبية البرلمانية التي لها وحدها حق اختيار نظمها السياسية والاقتصادية"
(1) انظر: في الأزمة بين المحكمة العليا والرئيس روزفلت ، أبو المجد، المرجع السابق ، ص ٥٢٣ وما
بعدها
(۲) انظر : أبو المجد، المرجع سابق ،ص
۵۳۲ - ۵۳۱
10101
ص ٥١٥