1
:
إن هذا الدور الذي قامت به المحكمة العليا الأمريكية في مد نطاق رقابتها إلى عنصر الملاءمة ، لم يخل من وجود اتجاهات قوية معارضة له، بل أن بعض هذه الاتجاهات كان من داخل أعضاء المحكمة ذاتها تزعمه هولمز وبرانديز واستون ، وكانت تنادي بضرورة احترام المحكمة العليا للسلطة التقديرية التي يملكها المشرع في وزن حكمة التشريع وملاءمته . وعبر هولمز عن قلقه من جراء توسع المحكمة في تفسير شرط الوسائل القانونية السليمة بقوله (إنه لم يعد يرى أي قيد تلتزم به المحكمة في قضائها بعدم دستورية القوانين التي يتصادف ألا ترضي أغلبية المحكمة عن حكمتها أو حسن سياستها)(۱)
الغصن الثاني
مرحلة الامتناع عن الخوض في مدى ملائمة التشريع
عندما انتخب روزفلت رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٣٢ شرع في اتخاذ العديد من الإجراءات التي حاول بها إصلاح النظام الاقتصادي الأمريكي، ومواجهة ظاهرة الكساد ، الأمر الذي أدى إلى وضع برنامج شامل عرف فيما بعد ببرنامج الإنعاش الاقتصادي ، وقد أثارت التشريعات التي أراد بها الرئيس روزفلت إصلاح اقتصاد بلاده عن طريقها ، نقول أثارت سخط المجموعات المحافظة التي رأت فيها تهديدا لمصالحها الاقتصادية ، مما دفع بها إلى الطعن بعدم دستوريتها
(1) أنظر: أحمد كمال أبو المجد ، المرجع السابق ، ص ٣٣٦ وص ٤٦٢ - ٤٦٣
- ٥١٤ -
ص ٥١٤