الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٥١٣

لا تحكم بذلك استناداً إلى مخالفته لنص دستوري ، بل يعود ذلك إلى عدم مطابقته لفكرة قانونية أعلى من الدستور، بحجة أن الدستور يفترض فيه ألا يقرر سوى تلك الإجراءات المطابقة للفكرة القانونية العليا ، أو للقانون الطبيعي . وهذه القواعد العليا يحددها القاضي نفسه ، وتتوقف على تقديره الشخصي ماذا كان القانون يتعارض معها من عدمه . بل يتوقف معنى النصوص الدستورية ذاتها على تقدير القاضي ، فعندما قررت المحكمة العليا عدم دستورية الضريبة على الإيراد إذا وصلت إلى حد معين، فإن الضريبة تصبح شديدة بحيث تزول عنها صفتها هذه وتنقلب إلى عقوبة . ولذلك عندما قررت المحكمة العليا عدم دستورية قانون صدر عام ١٨١٤ يفرض ضريبة على الإيراد الذي يتجاوز ٤٠٠٠ دولار ، ولكن التعديل الدستوري الذي تم عام ۱۹۱۳ سمح للكونفرس بفرض الضرائب على الإيراد دون حد مهما كان مصدرها . غير أن المحكمة العليا لم ترغب بالتسليم بهزيمتها أمام الكونغرس ، فقررت عام ۱۹۲۲ عدم دستورية الضريبة على أرباح الصناعات التي تستخدم أحداثا ، وللوصول إلى هذه النتيجة فإنها ابتعدت عن الحكم بعدم دستورية الضريبة . إلا أنها رفضت رغبة المشرع بالتدخل مقررة أنه بعد حد معين تصبح الضريبة عقوبة وتزول عنها صفتها هذه ، وتغدو عقوبة . والسؤال الذي يمكن أن يطرح هنا من الذي يقرر متى يبدأ الحد المعين الذي بعده تنقلب الضريبة إلى عقوبة؟ لا شك أن الجواب على هذا السؤال هو القاضي الذي يعود إلى تقديره الشخصي تقرير ذلك ، وبالتالي حكمه على أن القانون دستوري أم لا . فالحكم بدستورية القانون من عدمه يرجع إلى شعور القاضي بالموافقة لنية المشرع أم المعارض لها وفي كثير من الأحيان لا يستطيع ، القضاء وضع قواعد مـوضـوعـيـة تسمح بالتمييز بين ما هو مقبول أو غير مقبول من ما تقرره المحكمة أنه انتهاك للمبادئ العليا (١) + (۱) انظر: الدكتور علي الباز المرجع السابق ، ص ۲۳۳ ، وهامش (۱) بذات الصفحة . - ٥١٣ -
ص ٥١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.