الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٥١٢

الحقوق الطبيعية يستخلص منها مدى صحة القانون المعروض عليه أو عدم صحته . ولكي يصل القاضي لهذه النتيجة فإنه يجب عليه أن يبحث كما يقول البعض ما إذا كان القانون يتضمن مساسا بحق طبيعي أم لا ، وما إذا كان هذا المساس معقولا أم غير معقول ، وما إذا كان القانون ملائما أم غير ملائم ، وما إذا كانت الوسائل المستعملة مناسبة أم غير مناسبة . ويتم بعد ذلك كله تقصي نية المشرع وتوقع الآثار المحتملة للإجراءات المتخذة (1) طبقاً للتشريع وبذلك أصبح هذا الشرط أهم أداة للوصاية التي يباشرها القضاء على السلطة التشريعية في الولايات المتحدة الأمريكية ، وأصبح المفتاح الرئيسي لكل النظام الأمريكي للرقابة القضائية على التشريع لم ، مع وإذا كان جعل التشريع متفقا لا مع نصوص التشريع فقط ، روحه كذلك ، يعتبر عملا من أجل هدف نبيل ، ولكن السبيل إلى تحقيقه خطر . ذلك لأن جعل القانون الطبيعي ترجمة للمثل العليا القانونية هي فكرة ليست غريبة ، ولكن مما لا شك في غرابته هو إجبار المشرع على احترام هذا المثل الأعلى بمنح سلطة مباشرة هذا الإجبار للسلطة القضائية (٢) إن القاضي هو الذي يقوم بتحديد المبادئ العليا التي يجب على المشرع الالتزام بها ، وإذا كان الدستور لا يتضمن هذه المبادئ ، إلا أنه وسيط بين تلك القواعد العليا وبين الحياة الاجتماعية شأنه في ذلك شأن القانون العادي ، فإذا ما قررت المحكمة العليا عدم دستورية قانون ، فهي ٦٧٠ ، ص ۲۳۱ - ۲۳۰ (۱) انظر الدكتور علي الباز ، المرجع السابق . (۲) أنظر الدكتور عبد الحميد متولي ، الوسيط ، المرجع السابق ، ص - ٥١٢ -
ص ٥١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.