الغصن الأول
مرحلة الرقابة على مدى ملاءمة التشريع
تبدو رقابة المحكمة على مدى ملاءمة التشريع من خلال دراسة مبدأ
(1).
الوسائل القانونية السليمة ، والذي يعتبره البعض تاريخ الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية (٢). ففي قضية ميلوكي ضد مينوستا عام ۱۸۹۰ قررت المحكمة العليا أن مبدأ الوسائل القانونية السليمة لا يعني الإجراء المطابق للقانون فحسب ، وإنما يعني كذلك أنه
إجراء يحمي الحقوق التي يجب على القانون أن يهدف إلى حمايتـهـا وللتحقق من أن المشرع قد راعى تماما هذه الحدود التي يقررها هذا الضمان ، فإنه يجب على القاضي أن يبحث مضمون القانون وأهدافه ، وأن المبادئ التي يسترشد بها القاضي في هذا التحديد هي الحقوق الطبيعية إذ لم يفوض الشعب السلطة التشريعية ويمنحها الحق في سن التشريعات إلا بهدف أن تتاح لهذه الحقوق الطبيعية أن تتحقق ، ولكي يمكن مراقبة المشرع في قيامه بمهمته هذه ، فإنه يجب على القاضي أن يرجع لهذه
(۱) يعود أصل هذا المبدأ إلى النظام الإنجليزي ، وكان يستعمل كضمان للمواطنين ضد تعسف السلطة التنفيذية ، إلا أن القضاء الأمريكي طوره واعتبره قيدا على كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية . وهو يجد مصدره في التعديلين الدستوريين الخامس والرابع عشر . فالتعديل الدستوري الخامس عام ۱۷۹۱ نص على هذا المبدأ حين قرر أنه لا يجوز للحكومة المركزية أن تحرم أي شخص من حياته أو حرياته أو ممتلكاته دون مراعاة إتباع الوسائل القانونية ) . كما نص التعديل الخامس عشر على أنه (لا يجوز للولايات أن تضع أو أن تنفذ قانونا يتضمن إنقاصا للمزايا أو الضمانات التي يتمتع بها المواطنون كما لا يجوز أن يحرم أي شخص من حياته أو حرياته أو ممتلكاته دون إتباع الطريق الذي يوجبه
القانون)
انظر في دراسة هذا المبدأ الدكتور أحمد كمال أبو المجد ، المرجع السائق ، ص ٢٨٦ وما بعدها
انظر: الدكتور علي الباز ، المرجع السابق ، ص ٢٢٥ وما بع (۲) انظر: الدكتور أحمد كمال أبو المجد ، المرجع السابق ،ص
-011-
۲۸۷
ص ٥١١