الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٥١٠

يملك القضاء التعقيب عليها . ذلك لأن اشتراك القضاء في تقدير مدى ملاءمة التشريع يعتبر تدخلاً واضحا في عمل السلطة التشريعية ، وخروجاً صريحا على مبدأ الفصل بين السلطات . فإذا ما رأت السلطة التشريعية أن بعض الاعتبارات السياسية تدعوها إلى إصدار تشريع معين ، فإنها تكون قد قدرت مدى ملاءمة ذلك من الناحية السياسية ، ولا يحق للقضاء ، من ثم ، أن يتدخل لتقييم هذه الاعتبارات ، وإلا اعتبر ذلك مصادرة لحق المشرع في تقدير كيفية مباشرته لاختصاصاته التي حددها له المشرع الدستوري . وإذا كانت هذه هي القاعدة التي تسير عليها المحكمة الاتحادية العليا الأمريكية الآن بشأن امتناعها عن مدى ملاءمة التشريع للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في الدولة، والتي دفعت المشرع إلى سن قانون ما ، إلا أن موقف هذه المحكمة لم يكن واحدا طوال حياتها إذ يمكن تقسيم موقفها من رقابة ملاءمة التشريع إلى مرحلتين ، الأولى كانت خلال الفترة من عام ۱۸۹۰ - ۱۹۳۷ والتي سمحت المحكمة لنفسها في الخوض بمدى ملاءمة التشريع . أما المرحلة الثانية فتبدأ من عام ۱۹۳۷ . لذلك نبين بإيجاز معالم كل من هاتين المرحلتين وعلى النحو التالي : 101.-
ص ٥١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.