النصوص الدستورية والتي تضطر المحكمة لتفسيرها عند نظر المنازعات الخاصة بدستورية التشريعات المختلفة ، بعبارات مثل الوسائل القانونية السليمة ، وتنظيم التجارة، والرخاء العام، هي عبارات غامضة وغير محددة بطبيعتها ، والمحكمة وهي تقوم بتفسيرها لا تستخدم علماً قانونياً بقدر ما تمارس تقديرا ، ولا بد أن هذا التقدير يستند إلى الآراء السياسية التي يعتنقها أعضاء المحكمة(۱)
ولقد ترتب على هذا الدور السياسي للمحكمة العليا تجاوزها لحدود الرقابة على المشروعية إلى رقابة الملاءمة . فمهمة القضاء أن يكشف عن وجود تعارض بين الدستور والقانون ، لا أن يبحث في مدى ملاءمته لأحكام الدستور ، فتلك وظيفة السلطة التشريعية ويدخل - طبيعيا - في نطاق
اختصاصها
والواقع أن رقابة الملاءمة في نظر المحكمة الاتحادية العليا الأمريكية
تعني المسائل التالية :
- إن المحكمة لا تراقب مدى ضرورة التشريع أو عدم ضرورته ، ذلك لأن تقدير الحاجة إلى هذا التشريع ومدى ضرورته يدخل في صميم اختصاص السلطة التشريعية ، فلا يخضع تقدير هذه السلطة في هذا النطاق الرقابة القضاء . لأن هذا التقدير يعتبر من عناصر السياسة التشريعية التي يمتنع على المحاكم التدخل فيها
إن المحكمة لا تراقب مدى ملاءمة التشريع للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في البلاد ، لأن مثل هذا التقدير تختص السلطة التشريعية وحدها القيام به، ويعتبر من سلطاتها التقديرية التي لا
(۱) انظر الدكتور علي الباز ، المرجع السابق ، ص
٢١٦
-0.9-
ص ٥٠٩