الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٥٠

وقد انتهت اللجنة ، بعد دراستها للشكوى إلى تقديم التوصية التالية قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإعادة النظر في قرارها والعمل على إصدار وثيقة البيت للشاكي عند توافر شروطها القانونية ((١) ومن الواضح أن اللجنة لم تلتزم عند إصدارها لتوصيتها هذه بالمعيار الذي وضعته ، لأن محل الشكوى سبق وأن رفع للقضاء الأمر الذي كان يجب معه على اللجنة الامتناع عن اتخاذ أية توصية في الموضوع فهي ترى أن على مؤسسة الرعاية السكنية إصدار وثيقة التملك للشاكي ، وفي هذا مصادرة على حق القضاء في أن يقول كلمته في هذا النزاع ، إذ قد ينتهي إلى عدم أحقية الشاكي في دعواه + ولا يمكن التعويل على عبارة ) ... عند توافر شروطها القانونية ) للقول بأن اللجنة تدعو لإصدار الوثيقة عند توافر هذه الشروط ، فهذا الأمر مجرد تحصيل حاصل ، لأن الوثيقة لن تصدر دون توافر شروط إصدارها . ٢- بحثت اللجنة شكوى من مواطن يطالب برد المبالغ المسددة طبقاً للقانون رقم ٩٣/٤١ في شأن المديونيات حيث أن ما قام بتسديده يفوق ما هو مطلوب منه • (وقد أفاد الحاضر عن البنك المركزي بأن رصيد مديونية العميل القائمة في ١٩٩٠/٨/١م يبلغ نحو ٤٧٢ ألف دينار وأن التسديدات المشار إليها في الشكوى تمثل قيمة الضمانات التي كانت قائمة مقابل المديونية التي تم استدخالها من قبل بنك الخليج بناء على ما قضت به المحكمة المختصة في جلستها المنعقدة بتاريخ ١٩٩٠/٣/١٣ برسو المزاد العلني م (۱) انظر في هذه الشكوى وتوصية لجنة الشكاوي والعرائض بشأنها التقرير رقم ۱۱ بتاريخ ۱۹۹۷/۲/۲۲. -٥٠
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.