ولقد أثر هذا الطابع السياسي في قيام المحكمة الاتحادية العليا الأمريكية بالرقابة على دستورية القوانين، بل أن بعض قضاة هذه المحكمة يؤكد دورها السياسي الواضح عندما يقول هيوز ، على سبيل المثال عام ۱۹٠٨) نحن محكومين من قبل دستور ، ولكن هذا الدستور هو ما يقوله عنه القضاة ) ، وكما يقول القاضي فرانكفورتر ( أن المحكمة العليا
هي
الدستور)
إن المحكمة الاتحادية العليا في الولايات المتحدة الأمريكية لعبت دورا سياسيا خطيرا خلال مراحل التاريخ الأمريكي المختلفة ، والذي رأى فيه الكثير من الكتاب نوعا من تجاوز السلطة تخطت به المحكمة حدود وظيفتها القضائية ، وأقحمت نفسها في مجال يمتنع عليها اقتحامه بما هو مقرر في الدستور من مبدأ الفصل بين السلطات . بل وصل الأمر إلى أن المسائل السياسية الكبرى في تلك الدولة لم تعد تتقرر في البرلمان ولا في إدارات السلطة التنفيذية ، وإنما في ردهات المحكمة العليا بمناسبة المنازعات العادية بين الأفراد في ظل الإجراءات التي رسمت أصلا لفض تلك المنازعات
وكما يقول البعض أن ما تقوم به المحكمة العليا من الامتناع عن تطبيق القوانين المخالفة للدستور يتطلب في كل حالة تفسير نصوص دستورية غامضة وغير محددة ، ولم يكن يتم تحديد معنى تلك النصوص بواسطة بحثها بحثا قانونياً ، بل على ضوء الاعتبارات السياسية ، وأن المحكمة وهي تقضي بالامتناع عن تطبيق القانون لعدم دستوريته كانت تستند إلى اعتبارات سياسية لا قانونية (١) ، وساعد على ذلك غـمـوض
(۱) انظر الدكتور محمد عصفور ، استقلال السلطة القضائية ، المرجع السابق
- ٥٠٨ -
، ص
.70
ص ٥٠٨